العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمجر تشهد تطورًا ملحوظًا ومستمرًا

تحقق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمجر، تطوّرًا مستمرًا يعكس الشراكة القوية بين البلدين وجهودهما المشتركة لبناء تعاون اقتصادي أوسع. وخلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري المجري، سلطت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على أهمية هذا الحدث كمنصة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر

شهدت العلاقات التجارية بين مصر والمجر تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مع بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 380.4 مليون دولار خلال عام 2023. وقد تنوعت هذه العلاقات لتشمل مجالات متعددة كالبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة. وتُظهر هذه الأرقام الثقة المتزايدة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين ومستوى جودة المنتجات والخدمات المتبادلة التي تلبي احتياجات الأسواق.

الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عنصرًا استراتيجيًا في تعاون مصر مع المجر، حيث توفر فرصًا واعدة للاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة. هذه المنطقة، التي تضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية، هي بوابة لشراكات استراتيجية في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وتتيح المجال للاستفادة من الابتكارات ونماذج الاقتصاد الدائري.

تعزيز القطاع الخاص والتحول الاقتصادي

أكدت وزيرة التخطيط على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز بيئة الأعمال من خلال إصلاحات هيكلية وتشجيع القطاع الخاص الذي تصاعدت استثماراته بنسبة 35.4% مقابل تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%. وتركّز الحكومة على مسارات حيوية مثل التحول الأخضر، التصنيع الذكي، والابتكار البيئي، وهي عوامل أساسية لاقتصاد ديناميكي وتنافسي.

أكّدت الوزيرة في ختام كلمتها على أهمية المنتدى في تعزيز رؤية مشتركة للتكامل بين مصر والمجر، مشيرةً إلى ضرورة استثمار القدرات الكامنة في البلدين لبناء شراكات استراتيجية أوسع، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والتطور نحو مستقبل مشرق.