عبر منصة أور .. خطوات تحديث البطاقة التموينية العراقية 2025 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

في إطار سعي الحكومة العراقية نحو تطوير الخدمات الإلكترونية وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين، أعلنت وزارة التجارة العراقية عن إمكانية تحديث البطاقة التموينية لعام 2025 عبر منصة أور الإلكترونية، هذه الخدمة الرقمية تتيح للعائلات العراقية تعديل بياناتهم التموينية من المنزل دون الحاجة لزيارة الدوائر الرسمية، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد، ويقلل من الازدحام في المكاتب التموينية، فيما يلي نرصد لكم خطوات تحديث البطاقة التموينية بالتفصيل، والمستندات المطلوبة لإتمام العملية بنجاح.

خطوات تحديث البطاقة التموينية العراقية 2025

يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم التموينية بسهولة من خلال اتباع هذه الخطوات:

• الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أور الرسمية.
• الضغط على زر “تسجيل الدخول” الموجود في الواجهة الرئيسية للموقع.
• إدخال رقم الهاتف مع تحديد رمز العراق الدولي (+964) لتفعيل الحساب.
• بعد الدخول، التوجه إلى قسم “خدمات التموين” من القائمة الرئيسية.
• اختيار خدمة “تحديث البطاقة التموينية” من بين الخدمات الإلكترونية المتوفرة.
• ملء استمارة التحديث الإلكترونية بالبيانات الصحيحة لجميع أفراد الأسرة المسجلين في البطاقة التموينية.
• رفع نسخة من الوثائق والمستندات المطلوبة عبر المنصة.
• مراجعة جميع البيانات المدخلة والتأكد من خلوها من الأخطاء.
• الضغط على زر “إرسال الطلب” ليتم رفعه إلى وزارة التجارة العراقية للمراجعة.
• ستصلك رسالة نصية على هاتفك تتضمن حالة طلبك فور الانتهاء من معالجته.

المستندات المطلوبة لتحديث البطاقة التموينية 2025

حددت وزارة التجارة العراقية مجموعة من الوثائق التي يجب توافرها عند إجراء عملية تحديث البطاقة التموينية، وهي كالتالي:

• نسخة من البطاقة التموينية القديمة.
• بطاقة هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية الموحدة لكل أفراد الأسرة.
• وثيقة إثبات السكن مثل (عقد إيجار، أو فاتورة كهرباء حديثة).
• مستند يوضح دخل الأسرة لضمان استحقاق الدعم الغذائي.

أهمية تحديث البطاقة التموينية 2025

تحديث بيانات البطاقة التموينية يضمن استمرار استفادة العائلة من الحصص التموينية المخصصة لها، ويجنب المواطن من الوقوع في مشاكل نقص المواد الغذائية المدعومة أو إسقاط اسمه من النظام التمويني بسبب بيانات غير محدثة، كما يسهم في تنظيم القوائم التموينية بشكل دقيق، وتحقيق العدالة في توزيع المواد الغذائية المدعومة.