«رسمي الآن» شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة أصبحت متاحة للجميع بسهولة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة في مصر عن أحدث إنجاز رقمي حظي بإشادة واسعة وهو إطلاق خدمة “شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة”، هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز حقوق الأطفال الذين يتم رعايتهم من قبل أسر بديلة، ما يعد نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي على المستوى الاجتماعي والإداري.

شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة

تبدأ اليوم حقبة جديدة مع تفعيل الشهادة الرقمية للأطفال المحتضنين، حيث أصبح بإمكان الأسر الحاضنة الحصول على نسخة رقمية رسمية وموثقة لشهادة الميلاد بشكل إلكتروني ودائم، ذلك من خلال بوابة مصر الرقمية أو عن طريق المكاتب المعنية التابعة لوزارة الصحة، هذه الخطوة جاءت لتخفف التعقيدات القديمة التي لطالما واجهتها الأسر الحاضنة، مما يمثل تقدماً كبيراً في دعم هذه الفئة على كافة المستويات.

مزايا شهادة الميلاد الرقمية

يقدم هذا الحل الرقمي الجديد العديد من الفوائد للأسر الحاضنة وللمجتمع على حد سواء، أهمها تعزيز حق الطفل المحتضن في امتلاك وثائق رسمية تعكس هويته القانونية بشكل كامل، كما يوفر هذا النظام راحة كبيرة للأسر التي كانت تعاني في السابق من العمليات الورقية الطويلة للحصول على شهادة ميلاد، الآن بفضل هذه الشهادة الرقمية يمكن الوصول الفوري إلى الوثيقة في أي وقت، دون الحاجة للانتظار أو المرور بالإجراءات الروتينية المرهقة.

• إثبات الهوية القانونية للطفل بشكل فوري.
• سهولة في استخدام الشهادة الرقمية في المؤسسات الرسمية مثل المدارس والمستشفيات.
• تقليل الأعباء الإدارية للأسر البديلة نتيجة إلغاء المعاملات الورقية الطويلة.
• تشجيع المزيد من الأسر على تجربة الاحتضان عبر تبسيط الإجراءات.

دعم الدولة للأسر البديلة

يأتي هذا التطور كجزء من خطة الدولة للنهوض بمنظومة الأسر الحاضنة، وتأكيداً على حرص الجهات الحكومية على توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال الذين حُرموا من الرعاية الأسرية الطبيعية، بالإضافة إلى تحفيز المجتمع على الاندماج في هذا الدور الإنساني المهم، تعكس هذه الخطوة رؤية مستقبلية تهدف إلى تقديم كافة التسهيلات للأسر الحاضنة؛ من أجل تيسير تقديم الرعاية اللازمة للأطفال المحتضنين وتحقيق الاستقرار العاطفي والاجتماعي لهم.

انعكاسات إيجابية على المجتمع

الإعلان عن شهادة الميلاد الرقمية يمثل نقطة تحول مؤثرة في مفهوم المسؤولية الاجتماعية، فهو يعزز من الإحساس بالانتماء لدى الطفل ويسهم في تمكينه من استغلال حقوقه القانونية بشكل كامل، إضافة إلى دعم الأسر الحاضنة في كثرة التعامل مع الإجراءات الإدارية، كما تمكن هذه الشهادة من تحسين فرص الطفل في التعليم والحصول على الخدمات المختلفة دون تعقيدات زائدة، مما يعزز المساواة ويؤسس لمستقبل قائم على العدالة الرقمية والدمج الاجتماعي.