«تفاصيل جديدة» أذون خزانة بقيمة 111.5 مليار جنيه بعطاء المركزي اليوم

أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس عن بيع أذون خزانة بقيمة 111.5 مليار جنيه من خلال طرح أصدره البنك المركزي المصري نيابة عنها، حيث شهد الطرح إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين بعدما وصل عدد العروض المقدمة إلى 637 عرضًا للشراء، ويأتي ذلك ضمن إطار سعي الحكومة لتوفير السيولة المالية اللازمة لتغطية احتياجاتها.

العروض المقبولة في طرح أذون الخزانة بالبنك المركزي

شهد طرح أذون الخزانة اليوم الموافق الخميس زيادة واضحة في حجم الإقبال من جانب المستثمرين، ما حمل وزارة المالية على قبول 111.5 مليار جنيه بدلاً من المبلغ المستهدف في البداية، وقد تضمن الطرح تنفيذ نوعين من الأذون، الأول بأجل استحقاق 182 يومًا والثاني بأجل 364 يومًا، كلاهما لاقى طلبًا كبيرًا من المشاركين، إذ بلغ عدد العروض المقبولة للأذون ذات أجل 364 يومًا حوالي 109 صفقات، بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.77 مليار جنيه وبمتوسط عائد 24.8 بالمئة، بينما وصل عدد العروض المقدمة لهذا الطرح إلى 162 عرضًا بإجمالي قيمة 56.4 مليار جنيه.

أما بالنسبة لأذون الخزانة ذات أجل 182 يومًا، بلغت القيمة المقبولة 102.7 مليار جنيه، وبلغ عدد الصفقات المرتبطة بهذا الأجل 340 صفقة بمتوسط عائد بلغ 27 بالمئة، في حين أن العروض المقدمة للشراء جاءت أكبر من المتوقع إذ وصلت إلى 475 عرضًا بإجمالي قيمة 147.8 مليار جنيه، مما يعكس الثقة في العوائد المدفوعة من جانب الحكومة.

ما هي أذون الخزانة؟

تعد أذون الخزانة أداة استدانة حكومية يقصر أجلها على مدد قصيرة تتراوح بين 91، و182، و273، و364 يومًا، حيث تأتي على هيئة ورقة مالية تطرحها وزارة المالية بانتظام مرتين أسبوعيًا عبر البنك المركزي المصري، ويُنظر إليها كواحدة من الوسائل الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لتمويل عجز الموازنة العامة.

يتولى البنك المركزي مسؤولية إصدار هذه الأوراق نيابة عن وزارة المالية، ما يتيح الفرصة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في شراء هذه الأدوات الاستثمارية، وتعتبر هذه الأذون أداة مالية منخفضة المخاطر تضمن عائدًا ثابتًا مقارنة باستثمارات أخرى، مما يجعلها خيارًا جذابًا أمام فئات متعددة من المستثمرين.

تفاصيل طرح أذون الخزانة اليوم

تم اليوم طرح أذون الخزانة بقيمة أولية بلغت 80 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، وهو مبلغ مستهدف في الأساس لسد العجز المالي في الموازنة العامة للدولة، ويعتمد حجم العطاء وقيمته على حاجة الوزارة لتمويل مشاريعها أو تغطية مصروفاتها المتزايدة، ويتم تحديد قيمة الفائدة بناءً على العروض المقدمة، مما ينعكس على متوسط العائد النهائي لكل طرح.

وتستمر الحكومة المصرية في الاعتماد على أذون خزانة كأداة مالية قصيرة الأجل بتكلفة تتناسب مع بيئة الاستثمار المحلية والدولية، مع تنويع آجال الاستحقاق بهدف جذب شرائح متنوعة من المستثمرين وتحقيق الاستقرار المالي، وحتى الآن ما زالت السلطات تعتمد على هذه الوسيلة لتأمين موارد جديدة لتمويل احتياجات الدولة.