رسميًا موعد اجتماع البنك المركزي الثالث على التوالي في 2025 توقعات اسعار الفائدة

الكثير من المستثمرين يترقبون اجتماع البنك المركزي القادم بفارغ الصبر، ويسعون لمعرفة ما اذا كانت هناك نية لتغيير اسعار الفائدة سواء بالرفع او التخفيض او التثبيت، فدائما ما تلعب قرارات البنك المركزي دور واضح في تشكيل مسار النمو الاقتصادي في الدولة ويمتد تأثيرها بشكل مباشر على سيوله الأسواق وتكلفه الاقتراض، ويأتي الاجتماع القادم في اطار اجتماعات دوريه يعقدها البنك خلال العام وتهدف الى ضبط اسعار القائدة بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية، فدعونا الان خلال موقعنا الاخباري نعرض لكم تفاصيل اجتماع البنك المركزي القادم.

اجتماع البنك المركزي القادم

سيُعقد اجتماع البنك المركزي القادم يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، وهو الاجتماع الثالث على التوالي خلال هذا العام، وفي الاجتماع السابق الذي عُقد في 17 أبريل 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25% وسعر الإقراض 26%، تُعد هذه القرارات من أهم ما ينتظره المستثمرون بفارغ الصبر، حيث تساعدهم على فهم التغيرات الاقتصادية المقبلة وتحديد توجهاتهم الاستثمارية بناءً عليها.

مواعيد اجتماع البنك المركزي في عام 2025

دائما ما يعقد البنك المركزي اجتماعات لجنه السياسة النقدية بانتظام طوال العام وذلك بهدف مراجعة اسعار الفائدة وتحديد السياسات النقدية بما يتماشى مع التطورات الاقتصاد المحلية والعالمية، وتعتبر تلك الاجتماعيات من بين اهم الاحداث التي ينتظرها المستثمرون لأنها تؤثر بشكل مباشر على تكلفه الاقتراض والسيولة في الأسواق ومستوى النمو الاقتصادي، وتتمثل مواعيد اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2025 في الاتي..

• يوم الخميس 20 فبراير 2025.
• يوم الخميس 17 أبريل 2025.
• يوم الخميس 22 مايو 2025.
• يوم الخميس 10 يوليو 2025.
• يوم الخميس 28 أغسطس 2025.
• يوم الخميس 2 أكتوبر 2025.
• يوم الخميس 20 نوفمبر 2025.
• يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.

توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم

هناك توقعات من الخبراء والمستثمرين والمحللين ان يقوم البنك المركزي في اجتماعه المقبل يوم 22 مايو 2025 بخفض اسعار الفائدة بنسبه 1% الى 3% وذلك وفقا للانخفاض الملحوظ في معدات التضخم التي بلغت نسبه 12.6% في شهر مارس، وهذا القرار يأتي ضمن سياسة التيسير النقدي التي تهدف الى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز السيولة في الأسواق.