«خطوة جريئة» إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال هل تغير مستقبل الاقتصاد

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم وضع سياسات واضحة لضمان إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال التابعة، تتضمن الحوكمة وتعزيز الرقابة والنزاهة وتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تطبيق نظام تخطيط الموارد “ERP”، وتأتي هذه الخطوات ضمن الاستراتيجية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحسين الأداء والالتزام بأفضل الممارسات.

تطوير شركات قطاع الأعمال العام

أوضح الوزير أن ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام يمثل إحدى الأولويات التي تحظى برعاية القيادة السياسية ومتابعة دورية من قبل مجلس الوزراء، حيث تعمل الوزارة على تعزيز الأداء والنمو الاقتصادي للشركات التابعة، من خلال وضع خطط تنفيذية وجداول زمنية دقيقة تراقب سير العمل والإنتاج، وتهدف هذه الخطط إلى تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها هذه الشركات بما يعزز من تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.

السياسات الرئيسية لإعادة هيكلة الشركات

أشار الوزير إلى أنه تم تحديد مجموعة من السياسات الرئيسية لإعادة هيكلة الشركات التابعة، وفيما يلي أبرز هذه السياسات:

• حوكمة الإجراءات وتحقيق الشفافية والنزاهة الإدارية والمالية.
• تعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحقيق الرفاهية المهنية للعاملين.
• تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات بما يشمل تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد “ERP”.
• دعم الاستدامة وحماية البيئة من خلال سياسات ملائمة.
• تطوير ثقافة إدارة التغيير لتحسين كفاءة العمل.
• توكيد الجودة وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية.

نمو الأرباح وإيرادات الشركات التابعة

وفقًا لتصريحات الوزير، تمكنت شركات قطاع الأعمال العام من تحقيق نمو ملحوظ في الأرباح خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، حيث أظهرت المؤشرات الأولية إيرادات قاربت 60 مليار جنيه، مع تحقيق صافي ربح بلغ نحو 17 مليار جنيه، وتعد هذه الأرقام انعكاسًا لنجاح السياسات الموضوعة وللجهود المبذولة لتحسين الأداء العام للشركات، مما يعزز من مكانة الشركات كأحد الداعمين الرئيسيين للاقتصاد الوطني.

دور القيادة السياسية في دعم تطوير الشركات

أكد الوزير على أن الجهود المبذولة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام تحظى بدعم غير محدود من القيادة السياسية، بالإضافة إلى متابعة دقيقة ومستدامة من قبل مجلس الوزراء، وتهدف هذه المتابعة إلى ضمان التنفيذ السليم للخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة برفع كفاءة الشركات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية المتكاملة.

نتائج المحاور التنفيذية للاستراتيجية

ساهمت الاستراتيجية التي اتبعتها وزارة قطاع الأعمال العام في تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتطبيق نظم “ERP”، ودعمت الوزارة الابتكار وتعزيز ثقافة التغيير داخل الشركات، وأسفر ذلك عن توجيه عمل الشركات نحو أطر أكثر تنظيماً وفعالية بما يعزز مخرجاتها التشغيلية والتجارية.