وزير المالية يعلن بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة

في إطار الجهود الحكومية لتحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، دخول حزمة الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ رسميًا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكد الوزير أن هذه المبادرات تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأولى بالرعاية عبر تقديم دعم نقدي وتحسين الخدمات الصحية والتموينية.

## حزمة الحماية الاجتماعية في مصر

أوضح وزير المالية أن الحزمة تضم تخصيص موارد إضافية لتلبية متطلبات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم إتاحة أكثر من مليار جنيه لإنهاء قوائم الانتظار بمختلف المحافظات. شملت المبادرة علاج نحو 60 ألف حالة من محدودي الدخل، بما في ذلك جراحات الأورام والقلب والأوعية الدموية، بإجمالي تكلفة تصل إلى ثلاثة مليارات جنيه. يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين الأكثر احتياجًا.

## زيادة في الدعم التمويني والمستفيدين

أكد وزير المالية أنه تم تخصيص ملياري جنيه لصرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية، وهو ما سيؤثر إيجابيًا في حياة نحو 10 ملايين أسرة. بلغت قيمة الزيادة 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا و250 جنيهًا لبطاقات الأسر المكونة من فردين أو أكثر، وذلك خلال شهري مارس وأبريل. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن زيادة بنسبة 25% في قيمة الدعم النقدي المقدم ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، ليستفيد من هذا الدعم نحو 4.7 مليون أسرة بتكلفة إجمالية 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

## تعزيز دعم القطاع الزراعي

لم تغفل الحكومة القطاع الزراعي، حيث تقرر تقديم حوافز للمزارعين عبر زيادة سعر قنطار القطن بنحو 2000 جنيه ليصل إلى 2200 جنيه، وتخصيص 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن. إضافة إلى ذلك، زاد سعر أردب القمح المحلي بـ200 جنيه ليبلغ 2200 جنيه، مع تدبير التمويل اللازم لشراء المحصول المحلي لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة للمزارعين.

تجسد هذه الحزمة جهود الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الحلول المالية والخدماتية لتحسين جودة حياة ملايين المصريين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا والمزارعين الذين يمثلون حجر الزاوية في الاقتصاد المصري.