سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 10 أبريل 2025 بعد صعود 40 قرشًا

شهدت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، وذلك بعد صعودها أمس بمقدار 40 قرشًا. وتراوحت أسعار الشراء والبيع بين 51.62 جنيه و51.76 جنيه على التوالي بالبنوك المصرية. يُعزى الاستقرار النسبي إلى توازن الطلب والعرض في سوق الإنتربنك مع زيادة التعاملات في السوق المحلية.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

مع بداية التعاملات الصباحية، سجل سعر العملة الأمريكية تباينًا طفيفًا بين مختلف البنوك المصرية. وتراوح السعر في بنك المصري الخليجي عند 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع، بينما حافظ البنك المركزي المصري على سعره عند 51.61 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع. هذا الاستقرار يعكس الاتجاه السائد في السوق خلال الأيام الماضية.

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر العملة الخضراء 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع، فيما جاءت معاملات مصرف أبوظبي الإسلامي عند أعلى مستوياتها بسعر شراء 51.66 جنيه وسعر بيع 51.76 جنيه. أما بنك نكست فكانت الأسعار مستقرة عند 51.65 جنيه للشراء و51.75 للبيع.

أداء الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع مع بداية التداول اليوم. ويُعد هذا المعدل انعكاسًا للسياسة النقدية المستقرة التي ينتهجها هذان البنكان، إلى جانب محافظة العملاء على مستوى تعاملاتهم المالية ضمن النظام البنكي الرسمي.

أما في بنك قناة السويس، بلغ سعر صرف الدولار 51.63 جنيه للشراء و51.73 للبيع، وهو ما يماثل التوجه العام لبقية البنوك الكبرى.

التعاملات الدولية والدولار في الإنتربنك

سجل سوق الإنتربنك الدولاري حجم تعاملات قياسي خلال الأسبوع الجاري، حيث تجاوزت التعاملات 3 مليارات دولار. وقد شهد يوم الأحد الماضي قفزة كبيرة بإجمالي 1.12 مليار دولار، قبل أن تنخفض لاحقًا إلى مستويات تتراوح بين 300 مليون و700 مليون دولار في الأيام التالية.

• حجم التعاملات المعتادة للإنتربنك يتراوح يوميًا بين 150 و250 مليون دولار.
• تعاملات الإنتربنك تهدف لتمويل احتياجات البنوك تحت إشراف البنك المركزي.

بالنظر للتطورات الأخيرة، يظل سوق العملات في مصر مستقرًا نسبيًا رغم ما تشهده الساحة الدولية من تقلبات، وهو مؤشر إيجابي على قدرة النظام البنكي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.