«ارتفاع الأسعار» الرقم القياسي للمستهلك يسجل زيادة 2.3% أبريل 2025 لماذا؟

بيّنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الشهري الصادر عن شهر أبريل 2025 ارتفاعاً في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.8%، إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2%، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة التي سجّلت ارتفاعاً بنسبة 3.5%.

ارتفاع أسعار المستهلك في المملكة

أشار التقرير الشهري إلى أن قسم السكن والمرافق يشكّل العنصر الأكثر مساهمة في ارتفاع أسعار المستهلك، حيث زادت تكاليف المرتبطة بالطاقة والمرافق بنسب بارزة، كما شهدت أسعار المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 2.0%، وهو ما انعكس على غالبية النفقات الاستهلاكية للأسر بشكل مباشر. بينما بلغ معدل الزيادة السنوية في قطاع التعليم نحو 1.3%، مما يعكس اهتماماً متزايداً بتحسين جودة الخدمات التعليمية في المملكة.

التغيرات في أسعار السلع والخدمات المختلفة

في مقابل ارتفاع بعض الأقسام، أظهر التقرير انخفاضاً في أسعار الأثاث وتجهيزات المنزل بنسبة 1.8%، بالإضافة إلى تراجع أسعار الاتصالات بنسبة 1.5%، وشهدت الملابس والأحذية تراجعاً بنحو 1.2%، كما انخفضت تكاليف النقل بنسبة 1.0%. أما على صعيد القطاعات الأخرى، فقد تراجعت أسعار الصحة والترفيه والثقافة بنسبة ضئيلة بلغت 0.2% و0.7% على التوالي، في حين لوحظ استقرار شبه تام في أسعار التبغ، التي ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.1%.

رصد التغيرات الشهرية لأسعار المستهلك

على المستوى الشهري، توضّح البيانات التي نشرتها الهيئة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.3% في أبريل مقارنة بشهر مارس من العام نفسه، وهو ما يعكس استمرارية طفيفة في معدلات التضخم الشهرية، ومن المتوقع أن تستمر بعض العوامل الموسمية في التأثير على التغيرات القادمة، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

جدول مقارنة لارتفاع وانخفاض أسعار السلع

عوامل تؤثر على مؤشر أسعار المستهلك

• تغير أسعار الطاقة والمرافق الأساسية، والتي تُعتبر من القطاعات الحيوية المؤثرة على النفقات الأسرية.
• الزيادة الموسمية في الطلب على الأغذية والمشروبات، خاصة خلال المواسم الرمضانية والعطلات.
• التحسّن التدريجي في الخدمات التعليمية والفنادق والمطاعم، مما انعكس على تكاليف هذه القطاعات.
• تغيرات الطلب العالمي على المواد الخام التي أثرت بدورها على الأثاث وتجهيزات المنزل.