«عاجل قرار» جمهوري جديد يكشف تعيين رئيسين لمحكمتي استئناف قنا وأسيوط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2025، حيث تضمن القرار تعديلات هامة في مناصب رؤساء محاكم الاستئناف بالمحافظات، وشملت هذه التعديلات نقل وتعيين قضاة جدد بمحكمتي قنا وأسيوط، ويهدف القرار إلى تحقيق الكفاءة العالية وتطوير منظومة القضاء المصري وضمان العدالة الناجزة، ونُشر هذا القرار صباح الخميس في الجريدة الرسمية.

تعديلات رئاسة محاكم الاستئناف

نص القرار الجمهوري على إجراء تغييرات في رئاسة بعض محاكم الاستئناف الهامة، حيث جاء في المادة الأولى نقل القاضي أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان إلى منصب رئيس محكمة استئناف أسيوط بعد أن كان يرأس محكمة قنا، ويبدأ تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى 30 يونيو 2025، أما المادة الثانية فقد تضمنت تعيين القاضي أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر رئيسًا لمحكمة استئناف قنا، وكان يشغل مسبقًا منصبًا بمحكمة استئناف الإسكندرية، وتبدأ مدة التعيين بنفس مدة زميله وفق القرار أيضًا.

أهداف التعديلات القضائية

تأتي هذه التعديلات استكمالًا للحركة القضائية التي تهدف إلى توزيع المهام والمسؤوليات بين القضاة وفقًا لمبدأ الكفاءة المهنية، حيث تسعى الجهات القضائية إلى تحسين بيئة العمل داخل المحاكم على مستوى الجمهورية، وضمان تقديم خدمات قضائية متميزة، كما يساعد ذلك في تحقيق العدالة بشكل سريع دون تأخير في القضايا البالغة الأهمية، خاصة في ظل الدور الذي تلعبه محاكم الاستئناف.

دور محاكم الاستئناف في مصر

تُعتبر محاكم الاستئناف من المكونات الرئيسية للنظام القضائي في مصر، وهي تتعامل مع الطعون المقدمة ضد أحكام المحاكم الابتدائية، مما يجعلها جهة ذات أهمية بالغة لضمان دقة إصدار الأحكام، ويتطلب العمل داخل هذه المحاكم تعيين رؤساء من ذوي الخبرة العالية في المجال القضائي لضمان النظر العادل في القضايا المعروضة عليها، وتشمل اختصاصات محاكم الاستئناف عددًا كبيرًا من الدعاوى الجنائية والمدنية التي تتسم بالتعقيد والحاجة إلى تفسير قانوني معمق.

أثر القرار الجمهوري على منظومة القضاء

يساهم القرار الجمهوري الجديد في ترسيخ مفاهيم الكفاءة والمهنية داخل المنظومة القضائية، حيث يُعزز النظام القانوني في مصر عبر التوزيع الملائم للمهام بين رؤساء المحاكم، واستفادة المحاكم من خبرات القضاة المعينين الجدد، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة العدل لتطوير النظام القضائي بما يواكب متطلبات العصر، كما يساهم في استقطاب المواهب القانونية وتوظيفها بالشكل الأمثل لخدمة الوطن والمواطن.

تفاصيل التعديلات القضائية