«سقف السحب» الجديد من مصرف لبنان هل يشكل صدمة للمواطنين في مايو 2025

في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار نقدي وسط أزمة اقتصادية حادة، أعلن مصرف لبنان عن تحديد سقف السحب الشهري بداية من مايو 2025، القرار أثار جدلاً واسعًا بين اللبنانيين والمحللين الاقتصاديين نتيجة القيود المكثفة التي تفرضها هذه التعديلات، إذ تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تضخم متزايد وتأثيرات كبيرة على القدرة الشرائية، ما قد يعيد تشكيل آليات التعاملات المصرفية اليومية.

سقف السحب الجديد في مصرف لبنان لشهر مايو 2025

حدد مصرف لبنان سقوف السحب من الحسابات المصرفية في إطار خطة تنظيم السيولة النقدية، وشملت القرارات وضع قيود صارمة على السحوبات وفقًا لنوع الحساب، على النحو التالي:

• الحسابات المقومة بالليرة اللبنانية: الحد الأقصى للسحب الشهري هو 10 ملايين ليرة.
• الحسابات بالدولار الأمريكي: سقف السحب محدد عند 500 دولار شهرياً.
• الحسابات الجارية بالدولار: لا يُسمح بسحب أكثر من 300 دولار شهرياً.

وأشار المصرف إلى أن هذه الإجراءات تخضع للمراجعة بناءً على التغيرات الاقتصادية المحلية، مما يفتح المجال لمزيد من التعديلات وفقاً للمعطيات الميدانية.

أسباب اتخاذ سقف السحب الشهري في مصرف لبنان

قرار تحديد سقف السحب الشهري يأتي كجزء من سياسة تهدف إلى مواجهة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية في لبنان ومحاولة احتواء التدهور المالي، ومن أبرز الأهداف التي يسعى البنك المركزي لتحقيقها:

• الحد من تدفق النقد المتداول لتقليل معدلات التضخم.
• ضبط السحوبات العشوائية التي تؤثر على وضع القطاع المصرفي.
• زيادة السيطرة على السيولة النقدية وتعزيز قدرة المصارف على تسيير أعمالها اليومية.

رغم هذه القرارات إلا أنها تهدف بالأساس إلى تثبيت الاقتصاد اللبناني في مواجهة الأزمات المستمرة وعجز الاحتياطات النقدية.

تداعيات قرار سقف السحب على حياة اللبنانيين

لم تكن تأثيرات سقف السحب الجديد خافية على حياة اللبنانيين، حيث أبدى العديد منهم استياءً ملحوظاً، إذ ترتب على هذه القيود صعوبة في اقتناء الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى بروز مشكلات في تغطية النفقات اليومية التي تعتمد بشكل كبير على النقد المباشر، كما تسببت في زيادة تكاليف الطوارئ الصحية ودفع الأقساط التعليمية ونفقات المعيشة بشكل عام.

هذا الوضع دفع بالكثير من الأفراد للنظر بجدية إلى خيارات بديلة، مثل استخدام المحافظ الإلكترونية والتحول نحو العملات الرقمية، باعتبارها وسائل أكثر مرونة لتلبية احتياجاتهم اليومية والابتعاد عن قيود النظام المصرفي التقليدي.

الجدول الزمني والإجراءات المستقبلية

يبقى مستقبل الاقتصاد اللبناني مرهوناً بقدرة مصرف لبنان على مواءمة السياسات النقدية مع الاحتياجات الحقيقية للمواطن، ويرجح أن تستمر المراجعات والترتيبات التصحيحية لتخفيف ضغوط الأزمة الراهنة وتحقيق استقرار تدريجي في القطاع المالي.