المالية: تخصيص 29.5 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة في موازنة 2025-2026

ضمن إطار الموازنة العامة لعام 2025/2026، خصصت الحكومة المصرية مبلغًا قدره 29.575 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، بزيادة تصل إلى 69% مقارنة بالعام المالي السابق. ويأتي هذا الدعم في سياق تقديم حوافز وتشجيع العديد من القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك الصناعات، الزراعة، السياحة، والمشروعات الصغيرة.

تخصيص موازنات لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية

شملت تفاصيل مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والزراعية تقديم دعم لفوائد قروض القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، حيث بلغت قيمة هذه المخصصات 8 مليارات جنيه وفقًا لمبادرة أقرها مجلس الوزراء. تستهدف المبادرة تقديم قروض بقيمة 120 مليار جنيه لفترة زمنية تمتد 5 سنوات بسعر فائدة مدعوم يبلغ 15%، مع تحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الصناعات الإنتاجية والزراعية، بما يضمن تعزيز فرص توسع هذه القطاعات، ورفع كفاءتها الإنتاجية.

دعم استراتيجية صناعة السيارات والقطاعات ذات الأولوية

خصصت الموازنة أيضًا مبلغ 5.2 مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، مع التركيز على تعزيز تصنيع السيارات الكهربائية وزيادة المكون المحلي في الصناعات المرتبطة بها. هذا الدعم يسهم في تحقيق قفزة نوعية بتوطين التكنولوجيا المتقدمة، ويدعم جهود تحقيق بيئة خضراء مستدامة. كذلك تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة من قبل وزارة الصناعة، لتقديم تسهيلات مالية لشراء المعدات وخطوط الإنتاج، مع تحمل المالية الفرق بين سعر العائد المخفّض والسعر المعتمد من البنك المركزي.

الحوافز والدعم المقدم للسياحة والمشروعات الصغيرة

وفي إطار دعم القطاع السياحي، تم تخصيص 8.375 مليار جنيه، لدعم المبادرات التي وافق عليها مجلس الوزراء، بما في ذلك تسهيل تمويل مشروعات القطاع بفائدة مخفضة تصل إلى 12%. أما المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فحازت على دعم قدره 3 مليارات جنيه، امتثالًا لقانون 152 لسنة 2020 الذي يعزز تقديم حوافز نقدية سنويًا. هذه الحوافز تصب في تحفيز نمو الأعمال عبر تحسين هيكلية التمويل، وتقديم فرص دعم قوية لرواد الأعمال.

تتجلى هذه السياسات في تفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية السوق المحلية، وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي، بما يدعم رفع مستوى المعيشة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.