«فجوة هائلة» في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن تُربك السوق وتثير الجدل

شهدت أسواق الذهب في اليمن تباينًا كبيرًا في الأسعار بين مدينتي صنعاء وعدن؛ مما أثار حالة من الارتباك بين المواطنين وأسواق المال، حيث تعكس الأسعار فروقًا اقتصادية عميقة ناجمة عن الانقسام المالي للعملة اليمنية وتقلبات السوق؛ إذ بات الذهب خيارًا رئيسيًا أمام المواطنين للحفاظ على المدخرات وسط الوضع الاقتصادي المتقلب.

أسعار الذهب في صنعاء وتأثير العملة القديمة

تُظهر أسعار الذهب في العاصمة صنعاء استقرارًا نسبيًا، حيث يعتمد السوق هناك على العملة اليمنية القديمة التي كانت مستخدمة قبل العام 2016، فقد سجل سعر جنيه الذهب 372,000 ريال للشراء و379,000 ريال للبيع، أما بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 فقد بلغ نحو 46,100 ريال للشراء و49,500 ريال للبيع، ويُعد هذا الاستقرار النسبي في أسعار الذهب نتيجة لثبات العملة القديمة مقارنةً بالعملة الجديدة التي تشهد تقلبات واسعة؛ مما يجعل المواطن في صنعاء أقل عرضة للاختلافات السعرية اليومية.

أسعار الذهب في عدن وسط تقلبات السوق

في عدن، التي تعتمد التداول بالعملة الجديدة، تبدو أسعار الذهب مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث بلغ سعر جنيه الذهب 1,782,200 ريال للشراء و1,932,500 ريال للبيع، فيما وصلت أسعار جرام الذهب عيار 21 إلى 222,800 ريال للشراء و241,600 ريال للبيع، هذا التفاوت الواضح مقارنة بصنعاء يعود إلى تقلبات سوق العملة التي أدت إلى تراجع القوة الشرائية للعملة الجديدة، مما أثر بدوره على التضخم وزيادة أسعار الذهب بشكل كبير.

العوامل المؤثرة على تباين أسعار الذهب في اليمن

يرى المحللون أن هناك عدة عوامل تقف وراء التباين الكبير في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن؛ وأبرزها الانقسام المالي الناتج عن تداول عملتين مختلفتين، إلى جانب تأثير تقلبات أسعار العملات الأجنبية التي يلجأ إليها العديد لتعزيز مخزونهم المالي، وفي ظل الوضع الاقتصادي الراهن، يلجأ المواطنون إلى شراء الذهب كخيار آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم وسط تذبذب الأسواق، كما تترك هذه التغيرات الاقتصادية والسياسية العديد من التساؤلات بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه الفروقات في المستقبل القريب، ولا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل جزئي على الذهب كمخزون آمن.

ختامًا، يبقى السؤال الأهم مفتوحًا حول مستقبل الاقتصاد اليمني في ظل الانقسام المالي الحالي، وهل ستساهم هذه التغيرات في استقرار السوق أو أنها ستواصل تعزيز الفجوة الاقتصادية بين المحافظات اليمنية؟