«التسهيلات الضريبية» محور مؤتمر موسع بدمياط بحضور رئيس المصلحة

أقيم بمدينة دمياط مؤخرًا مؤتمر موسع تناول التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بحضور قيادات رفيعة المستوى أبرزها الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وممثلين عن مجتمع الأعمال وصناع الأثاث. سلط المؤتمر الضوء على السياسات الجديدة الرامية لدعم الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني في ظل الإصلاحات الاقتصادية الحالية.

التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الاقتصاد المصري

أوضحت الدكتورة رشا عبدالعال أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى لتحقيق استقرار السياسات الضريبية لدعم الاقتصاد المحلي والأجنبي في البلاد، مشيرة إلى أن التسهيلات الحالية تهدف إلى تقليص النزاعات الضريبية القديمة وإحداث تحسينات مفصلية في النظام الضريبي. من أبرز النقاط التي تناولتها التسهيلات تعديل الغرامات الضريبية لتتماشى مع أصل الضريبة فقط، مما أصبح مصدر راحة لأصحاب الأعمال ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكدت أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى تعزيز الاستثمار وإشراك قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كعنصر جوهري لدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

رؤية شاملة لتعزيز بيئة الأعمال في دمياط

أثناء المناقشات، أكد محمد مندي، أمين ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن، على أهمية تحقيق تناغم بين متطلبات الدولة وأهداف المستثمرين، حيث أشار إلى أن التسهيلات الضريبية تمنح للمستثمرين الثقة اللازمة للتركيز على تنمية أعمالهم دون قلق بشأن الأعباء الضريبية. كما ألقى الضوء على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والمجتمع الصناعي لضمان خلق بيئة محفزة للاستثمار التجاري والصناعي، خاصة في القطاع الصناعي بدمياط، الذي يُعد من أهم الركائز الاقتصادية في مصر، وشدد على أهمية إزالة المعوقات التي تعيق الاستثمار وتطوير الأدوات اللازمة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

جهود مصلحة الضرائب في تعزيز الحوار مع المستثمرين

في إطار المؤتمر، شدد المحاسب علي السيد كيوان، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، على ضرورة تحسين قنوات الاتصال بين مجتمع الأعمال والحكومة لتعزيز الثقة وتحقيق التوعية الكاملة بفرص التسهيلات الضريبية المطروحة. كما أشار محمد العرابي، أمين التنظيم بالحزب، إلى أهمية التسهيلات كأداة لبناء جسور التعاون بين القطاعات الاقتصادية والحكومة بما يدعم العدالة الضريبية ويخلق فرصًا استثمارية واعدة، معتبرًا أن مصر تمر بمرحلة انتقالية تستلزم تعزيز التواصل بين الدولة والمصنعين لضمان استمرارية هذا النموذج الناجح.

خرج المؤتمر بمجموعة توصيات عملية لدعم الاستثمارات الصناعية والتجارية في الإقليم، مع التأكيد على مواصلة ورش العمل والندوات لتحقيق أعلى درجات الوعي الضريبي بين الصناع والمستثمرين. يعد هذا الحدث نقطة انطلاق هامة نحو تطوير بيئة الأعمال وإجراء إصلاحات جذرية تدعم الاقتصاد الوطني.