خبر يهمك: قواعد جديدة لقيد الشركات بالبورصة يعلنها نائب الرقابة المالية

في إطار الجهود المستمرة لهيئة الرقابة المالية، أعلن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، عن تحسينات جديدة لقواعد قيد الشركات في البورصة المصرية. وتهدف هذه القواعد إلى تسهيل وصول الشركات الناشئة والمستثمرين إلى سوق الأسهم، مع التركيز على الابتكار المالي وتحقيق قيم اكتتاب مرتفعة. كما أشار الدكتور عزام إلى دور الهيئة في إطلاق أدوات تمويل مبتكرة لدعم الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تطوير قواعد قيد الشركات في البورصة المصرية

كجزء من خطتها لتطوير السوق المالي، قامت هيئة الرقابة المالية بتطبيق خمس قواعد جديدة تعزز من سهولة واستدامة الاستثمار في البورصة المصرية. أولاً، تم تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتوفير بيئة مثالية للشركات الناشئة الباحثة عن تمويل عبر السوق. ثانياً، شملت القواعد إجراءات مرنة للشركات المحتصة بالاستحواذ الخاص، مما يجعلها أكثر ملاءمة لجذب المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد آليات جديدة للاستحواذ مثل أسلوب الاندماج بجانب مبادلة الأسهم، ما يوفر خيارات أوسع للشركات لتحقيق أهدافها التمويلية. كما أصبح تداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس المال لهذه الشركات ممكنًا بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة للسهم. أخيرًا، تم السماح بتداول أسهم الشركات لجمهور المستثمرين بعد إتمام عمليات الاستحواذ.

نتائج إيجابية في السوق المالية المصرية

من أبرز نتائج هذه التطويرات كان قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ، حيث بدأت برأس مال مبدئي قدره 10 ملايين جنيه ثم قامت بزيادته إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين. ويعد هذا التوسع خطوة مثالية لدعم الشركات الناشئة عبر خيارات تمويل غير تقليدية ضمن سوق رأس المال. هذه التحسينات ستسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من الابتكار والنمو.

إطلاق أول سوق كربوني طوعي لتعزيز الاستدامة

في سياق متصل بجهود الاستدامة، أطلقت الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم، وهو سوق يختص بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. تم تسجيل العديد من المشروعات في دول مثل مصر والهند وعُمان ضمن قاعدة بيانات السوق الجديد. وقد بلغ عدد شهادات الكربون المتداولة 5 آلاف شهادة، فيما وصل إجمالي الشهادات المسجلة إلى 170 ألف شهادة. يعد هذا المشروع نقلة نوعية نحو تحقيق أهداف الحياد الكربوني ودعم جهود مصر في مكافحة تغير المناخ.

تعكس هذه الخطوات رؤية هيئة الرقابة المالية لتعزيز الشفافية والتنوع بالسوق المالي المصري مع التركيز على تطوير أدوات جديدة ومستدامة لتحقيق المكاسب الاقتصادية.