«استثمارات وتسليح» بـ600 مليار دولار.. خطة ضخمة لتغيير خريطة الاقتصاد العالمي

تمكنت السعودية تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من إعادة صياغة التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مبادرات جريئة واستثمارات ضخمة بلغت قيمتها 600 مليار دولار، لتتحول العلاقة بين البلدين من مجرد تبادل تقليدي للمصالح إلى شراكة شاملة تخدم المصالح المشتركة في مجالات الأمن والدفاع والتكنولوجيا والاقتصاد والطاقة. كان لهذا التحول دور كبير في رسم أبعاد جديدة للعلاقات الخليجية الدولية.

صفقة السعودية وأمريكا: أبعاد سياسية وعسكرية

أطلقت السعودية واحدة من أكبر الصفقات العسكرية مع الولايات المتحدة، حيث تجاوزت قيمتها 142 مليار دولار، شملت هذه الاتفاقيات أنظمة دفاع متقدمة مثل “ثاد” و”باتريوت باك 3″، ومقاتلات حديثة مثل “F-15 EX”، إلى جانب تقنيات متقدمة من طائرات المراقبة والهجوم مثل “MQ-9 Reaper”. لم تكن هذه الصفقات مجرد أدوات ردع عسكرية، بل تضمنت نقلًا للتكنولوجيا وبناء بنية تحتية ذات طابع استراتيجي يعزز من استقلالية المملكة في تسليح نفسها، بينما شكلت هذه الخطوات نقلة نوعية لطموحات السعودية في مواجهة التحديات الإقليمية كإيران وأذرعها الميليشاوية.

الاستثمارات التكنولوجية السعودية: شراكة للابتكار

بالإضافة إلى التسليح، شهدت الشراكة السعودية الأمريكية انطلاقة واسعة في مجال التكنولوجيا. استثمرت السعودية أكثر من 80 مليار دولار في شركات تكنولوجية عملاقة مثل “جوجل”، “أوراكل”، و”أوبر”. كما تم تخصيص 20 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يعكس رؤية المملكة للتحول الرقمي كجزء من رؤية 2030. هذه الشراكات التكنولوجية ليست فقط لتطوير البنية التحتية الرقمية، بل تهدف إلى نقل المعرفة وتعزيز وجود السعودية كفاعل أساسي في اقتصاد المعرفة العالمي.

مفاعل نووي سعودي وخطط طموحة مع واشنطن

من بين الإنجازات البارزة في هذا التحالف، اتجهت السعودية نحو تحقيق الحلم النووي من خلال استراتيجيات متقدمة تشمل إطلاق صناديق استثمارية متعددة بقيمة 14 مليار دولار، أبرزها صندوق “الطاقة”. أشارت تقارير إلى احتمالية بدء المملكة ببناء مفاعل نووي مدعوم بخبرات أمريكية، مع التزام قوي بالمعايير الدولية. تُعتبر هذه الخطوة عاملًا له أبعاد استراتيجية تتجاوز مجرد الإنتاج النووي، إذ تهدف لتعزيز القوة الاقتصادية والسياسية للمملكة، بينما تبعث برسائل واضحة للخصوم في المنطقة.

كل تلك الصفقات والاستثمارات جاءت خلال فترة شهدت علاقات متأرجحة بين السعودية والولايات المتحدة، خاصة مع إدارة بايدن ومحاولات كل من الصين وروسيا التوغل استراتيجيًا في المنطقة. لكن هذا التحالف النامي يظل من أهم المحاور المؤثرة على المشهد العالمي، ويعكس بوضوح رؤية المملكة الطموحة لاستعادة أدوارها القيادية وتثبيت شراكتها مع القوى العظمى.