«البطيخة بالشقة».. أسعار الفاكهة تثير الجدل: 500 جنيه للمشمش والبرقوق!

ازدادت الأسعار بشكل ملحوظ في سوق الفاكهة المصري، مما أدى إلى تغيير الطريقة التي يتبعها المواطنون في الشراء، حيث أصبح من المعتاد شراء جزء من بطيخة أو كمية قليلة من الفاكهة حسب الحاجة فقط، وقد استجاب الباعة لهذه التغيرات حفاظًا على تجارتهم، أو اضطروا لرفض مثل هذه الطلبات؛ مما أدى إلى ركود السلع.

تحديات شراء الفاكهة في مصر

ارتفاع الأسعار المفاجئ للفاكهة أجبر بعض المواطنين على تبني سلوكيات استهلاكية جديدة لم تكن مألوفة، مثل شراء أجزاء من البطيخة بدلاً من الكاملة أو اختيار كميات صغيرة تتناسب مع احتياجات العائلة، حيث أكد حمادة مهران، أحد التجار بالقاهرة، أنه يشهد يوميًا مواقف مماثلة، فهناك من يطلب نصف بطيخة فقط بهدف تقليل النفقات؛ مما يعكس صعوبة الأوضاع الاقتصادية ومدى تأثيرها السلبي على العادات الشرائية للمصريين.

أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات في الأسواق

أرجع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الفواكه والخضروات، الزيادة الكبيرة في الأسعار إلى عوامل عديدة؛ من أبرزها بداية الموسم وقلة الإمدادات في الأسواق، حيث أشار إلى أن سعر البرقوق بالجملة يتراوح بين 65 و70 جنيهًا، في حين يصل في سوق التجزئة إلى 95 جنيهًا، أما الخوخ فبلغ سعره بين 35 و45 جنيهًا في الجملة ويصل إلى 55 جنيهًا بالتجزئة، بينما ارتفع سعر المشمش ليصبح من 85 إلى 100 جنيه بالأسواق. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التغيرات المناخية المتكررة والتوسع في تصدير بعض المحاصيل للخارج في تذبذب الإنتاج المحلي، ما أثر بدوره على الأسعار.

خطط لمواجهة ارتفاع أسعار الفاكهة

من المتوقع خلال الأيام المقبلة أن تتراجع الأسعار تدريجيًا مع زيادة الإمداد الموسمي وضخ كميات أكبر من الفاكهة في الأسواق المحلية، حيث أشار النجيب إلى أن هذا التوسع سيؤدي إلى تخفيف الضغوط على الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل. ومع ذلك، يبقى تأثير الأوضاع الاقتصادية الحالية واضحًا في تغير نمط الاستهلاك. من جهة أخرى، تشجع بعض المبادرات على تقليل الهدر من خلال توزيع المنتجات بشكل عادل ومحاربة الاحتكار الذي يرفع الأسعار.

في النهاية، يمكن القول إن الحلول قصيرة المدى وحدها قد لا تكون كافية للتغلب على تحديات ارتفاع الأسعار، لذا فإن دعم الإنتاج المحلي وزيادة الرقابة على الأسواق من الخطوات الضرورية لتحقيق الاستقرار طويل الأجل.