فرص استثمارية ضخمة: حسام هيبة يكشف خطط الحكومة للتكامل مع أفريقيا

تسعى الحكومة المصرية حاليا لتطوير شراكات اقتصادية موسعة مع الدول الأفريقية من خلال استراتيجيات مستدامة تهدف إلى تعزيز التكامل الاستثماري والتجاري في القارة السمراء. يأتي هذا ضمن رؤية شاملة لخلق بيئة استثمارية متكاملة تدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية، وخاصة مع الدول المحورية كالمغرب والسنغال، مما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي مشترك يرتكز على التعاون والشراكة.

التكامل الاستثماري: أداة لتحقيق النمو في أفريقيا

أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أثناء مشاركته في مؤتمر “ربط الأسواق لبناء المستقبل”، أن الحكومة المصرية تعمل على إطلاق النسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال أيام قليلة. تهدف هذه المنصة إلى ربط الجهات المختصة بإصدار التراخيص وتوحيد الإجراءات لتسهيل حصول المستثمرين على الموافقات المختلفة. هذا المشروع يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية عبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية داخل القارة الأفريقية. كما أن المنصة ستسهل التواصل بين المستثمرين والشركاء الأفارقة مما يزيد من مرونة وسرعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

فرص استثمارية واعدة في الدول الأفريقية

تتميز الدول الأفريقية مثل السنغال والكاميرون بفرص استثمارية ضخمة تُغطي قطاعات متعددة. يدعو مصطفى سيسيه، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في السنغال، المستثمرين المصريين لاستكشاف الإمكانات الكبيرة في مجالات مثل الصناعات الغذائية، الغاز الطبيعي، التحول الرقمي والسياحة. بينما ركز أميدو أبوناو، نائب المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار الكاميرونية، على مزايا انضمام الكاميرون إلى تجمعات اقتصادية مثل “إيكواس”، مما يسمح بتدفق التجارة والاستثمارات بسهولة عبر المنطقة. توفر هذه الدول أرضية خصبة للمستثمرين لدخول أسواق جديدة والعمل في بيئة مواتية تتسم بالمرونة وتوافر الموارد.

استراتيجيات لتعزيز الصادرات الأفريقية

أشار المهندس هاني برزي إلى أن الدول الأفريقية تستحوذ حاليا على 15% من إجمالي الصادرات المصرية وهو معدل قابل للزيادة. لتحقيق ذلك، يمكن لمصر تحسين دراسة تفضيلات المستهلك في كل دولة، وتنفيذ برامج لتكثيف تواجد المؤسسات المالية الضامنة للصادرات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية بين الدول الأفريقية. كما يجب تعزيز الشراكات الثنائية للاستفادة المتبادلة وتجاوز التحديات البيروقراطية التي تعيق تدفقات الاستثمار والتجارة بين دول القارة.

تُظهر هذه الجهود أن التكامل الاقتصادي بين دول أفريقيا ليس مجرد خيار بل ضرورة استراتيجية لتحقيق نمو شامل ومستدام يدعم تطلعات القارة ويتماشى مع إمكاناتها الضخمة.