المشاط تناقش مع بعثة النقد الدولي خطة الإصلاح لتمويل المرونة بـ1.3 مليار دولار

تعمل مصر جاهدة لتسريع تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين الاستدامة والمرونة الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التباحث حول تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم هذه الجهود، وركزت المناقشات بين الوزيرة رانيا المشاط وبعثة الصندوق على تدابير جديدة للتكيف مع تغيرات المناخ، وتوسيع نطاق المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية.

الإصلاحات المناخية لتعزيز تمويل المرونة والاستدامة

تقود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تدابير إصلاحية متنوعة لضمان تنفيذ مستهدفات تمويل المرونة والاستدامة، بإشراف الوزيرة رانيا المشاط التي أوضحت أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوفّي” تحتل محورًا رئيسيًا في هذه الجهود. تشمل الإصلاحات دمج تحليل المخاطر المناخية في عملية تسجيل الأصول الوطنية، ورفع المعايير البيئية لاختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية، مما يعزز من تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إلى جانب التركيز على الشراكات الدولية لتمويل إقامة مشروعات الطاقة المتجددة والمحطات المبتكرة لتحلية مياه البحر.

أبرز المشروعات والمبادرات ضمن برنامج «نُوفّي»

يشهد برنامج “نُوفّي” سلسلة من الإنجازات الملحوظة، حيث تم إدراج مشروعات جديدة محورية في قطاعات متعددة، منها مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركتي طاقة عربية وفولتاليا، بالإضافة إلى إطلاق مشروع تحلية مياه البحر في العين السخنة لضمان توفير المياه في ظل ندرة الموارد المائية. كما تم توقيع اتفاقيات مع شركات دولية مثل سكاتك النرويجية لزيادة الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة، حيث تم الاتفاق على إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1 جيجاوات لتوفير الكهرباء لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي. تسهم هذه المشروعات في تحقيق إنتاج الطاقة المتجددة المستهدف بـ10 جيجاوات، وتسريع عملية خفض الكربون، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

دور الإصلاحات في تعزيز قدرة مصر على مواجهة التغيرات المناخية

تتأثر عملية تنفيذ الإصلاحات المناخية في مصر بديناميكية القطاع المالي، حيث تعمل الحكومة على تعزيز البنية التحتية للدعم المالي المرتبط بالمخاطر المناخية، مثل تعزيز قدرة النظام المالي على تحمل المتغيرات المناخية ودعم المشروعات الخضراء. وتشمل الإجراءات تقييم الآثار المناخية الناتجة عن الاستثمار وتحليل المخاطر المالية ذات الصلة. كما تسعى الوزارات المتعاونة لتطوير سياسات إدارة البيانات الخاصة بالمخاطر المناخية لتحفيز المزيد من الاستثمارات الداعمة للأهداف الوطنية لتغير المناخ.

تأتي هذه الجهود في ظل سعي مصر لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتغير المناخي 2050 وخطة المساهمات المحددة وطنيًا، وهو ما يعتبر ضروريًا للتصدي لتحديات التغير المناخي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة في مختلف المجالات.