«كارثة اقتصادية» تضرب سوريا.. انهيار جديد لليرة أمام الدولار اليوم

تشهد الليرة السورية اليوم انخفاضًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، مما يعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد نتيجة صعوبات اقتصادية متزايدة وأوضاع معيشية صعبة. هذا التدهور يضاعف الأعباء على المواطنين ويؤثر سلبًا على كافة مناحي الحياة، وسط غياب مؤشرات حقيقية لتحسن قريب. يعكس هذا الواقع استمرار التحدي الكبير الذي تواجهه السياسات الاقتصادية في سوريا، ما يدفع المواطنين للتأقلم مع تغيرات يومية في أسعار الصرف.

تراجع قيمة الليرة السورية وأثرها على الاقتصاد

تواجه سوريا انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق يعكسه تراجع سعر العملة الوطنية أمام الدولار وبقية العملات العالمية. هذا التراجع سببه عوامل متعددة، مثل انخفاض النشاط الاقتصادي، وتراجع الإنتاج المحلي، فضلًا عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تسبب الاضطراب السياسي والأمني في تأثير سلبي على استقرار الأسواق المالية. ضعف البنية التحتية الاقتصادية وتوقف العديد من الاستثمارات زاد من الاعتماد على الواردات، ما ساهم في زيادة الطلب على الدولار.

أسعار صرف الليرة السورية اليوم

يختلف سعر الدولار مقابل الليرة السورية يوميًا تبعًا لتغيرات السوق السوداء والسياسات النقدية التي تعتمدها الحكومة. فيما يلي جدول يعكس أسعار صرف الليرة السورية اليوم:

أسباب انخفاض سعر الليرة السورية وتأثير السوق السوداء

يرتبط هذا الانخفاض بعدة أسباب بارزة:

• توقف العديد من الصناعات المحلية، ما قلل من العائدات القومية
• تأثير الأزمات السياسية على الاستثمارات، ما أدى إلى نزوح رؤوس الأموال
• ارتفاع أسعار السوق السوداء بالمقارنة مع السوق الرسمية، ما يعكس غياب الاستقرار الاقتصادي

ذلك بالإضافة إلى اعتماد السوق السورية بشكل رئيسي على الواردات، مما يزيد من الطلب على العملات الأجنبية لدفع قيمة تلك الواردات.

تأثير التغيرات الأخيرة على قيمة العملة المحلية

على الرغم من التحديات الكبيرة، يبذل المصرف المركزي السوري جهودًا لتحسين قيمة العملة عبر سياسات نقدية جديدة وضخ كميات محدودة من الدولار في الأسواق المحلية. كما تشهد بعض المناطق اختلافات في أسعار الصرف، حيث تعتبر مناطق مثل إدلب أكثر تأثرًا. من جهة أخرى، يساهم تدفق السوريين العائدين من الخارج في ضخ العملات الأجنبية، إلا أن هذا التأثير لا يُعد كافيًا لتحقيق استقرار شامل.

تظل الأزمة الاقتصادية في سوريا تحديًا يستوجب تغييرات جذرية في السياسات الاقتصادية، لدعم الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد المتزايد على العملات الأجنبية.