«زيادة جديدة».. موعد صرف مرتبات مايو 2025 وتطبيق الحد الأدنى للأجور

تستعد الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مايو 2025 وفق جدول زمني محدد يراعي الاحتياجات المختلفة للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث يتزامن هذا الموعد مع القرارات المتعلقة بالزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور والحوافز، مما يعكس خطة الحكومة لدعم الأسر المصرية وتحسين مستوى معيشتها.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 ابتداءً من يوم الخميس الموافق 22 مايو؛ ليستمر صرف الرواتب لمدة خمسة أيام متتالية وينتهي يوم 28 مايو، ويشمل جدول الصرف العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية، كما تم التأكيد على الالتزام بالجدول لضمان حصول العاملين على رواتبهم دون تأخير، إضافة إلى ذلك، فقد تم تقسيم الوزارات والهيئات إلى مجموعات من أجل تنظيم عملية الصرف وضمان سلاسة الإجراءات.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2025

تم تحديد أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2025 لضمان راحة العاملين وتوزيع الكثافات على منافذ الصرف المختلفة، وتشمل هذه الأماكن ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى فروع البريد المصري التي تقدم خدمات الصرف بسرعة وكفاءة، وتحرص الحكومة على توفير سبل الراحة للعاملين من خلال زيادة عدد ماكينات الصرف لتجنب التكدس وضمان التزام الجميع بالمواعيد المعلنة.

الزيادة الرسمية وتطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلنت الحكومة أن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور وزيادة المرتبات سوف يبدأ رسمياً في يوليو 2025، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للدولة، حيث أوضحت أن هذه الزيادات تشمل تحسين الحوافز والعلاوات لضمان تحقيق التوازن بين الرواتب ومتطلبات الحياة اليومية، وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز القوة الشرائية للعاملين والتخفيف من أعباء المعيشة، مما يعكس رؤية الحكومة في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وفي السياق ذاته، ناشدت وزارة المالية جميع العاملين بضرورة الالتزام بمواعيد الصرف المعلنة والحرص على متابعة الإعلام الرسمي للحصول على معلومات دقيقة بشأن مستجدات المرتبات، كما أكدت على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات التنظيمية لتجنب أي ازدحام قد يؤثر على عملية الصرف.

ختاماً، فإن صرف مرتبات شهر مايو 2025 يأتي معززاً بجهود الحكومة لتطبيق الزيادات الجديدة والارتقاء بمستوى الدخل، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.