«1.3 مليار دولار».. بداية جولة جديدة للمشاط لاستكمال الإصلاحات مع صندوق النقد

تستمر مصر في تعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، استكملت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مباحثاتها مع وفد صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بمرونة واستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، حيث تمت مناقشة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتدابير التي تشمل تعزيز المشروعات الخضراء وتحليل المخاطر المناخية المرتبطة بالأصول الاستثمارية.

بحث إصلاحات مباشرة لدعم التمويل المرن

ناقش الاجتماع الأهداف المشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي، حيث تحركت مصر نحو تنفيذ إجراءات تمكينية شاملة، تضمنت تعزيز مشروعات التنمية المستدامة المدرجة في الخطة القومية، كما تم التركيز على دمج المشروعات المتعلقة بالمناخ ضمن برنامج “نُوفي” الوطني، الذي يعد من المبادرات الكبرى لدفع عجلة التنمية المستدامة، ودعم الاستثمارات ذات التأثير البيئي الإيجابي.

تشمل الإصلاحات التي تم استعراضها توسيع المشروعات الخضراء بما يتماشى مع مخرجات اتفاقيات باريس للمناخ، من خلال إدراج تقييمات المخاطر المناخية المتعلقة بالموقع الجغرافي للمشروعات، ومن المقرر أن يتم تحليل وتحسين طرق تسجيل الأصول بشكل يسمح بتحديد التأثيرات المحتملة بفعالية أكبر؛ الأمر الذي يمكن مصر من إدارة تداعيات تغير المناخ بمرونة فائقة.

مبادرات وطنية لتمويل الطاقة المتجددة

شهدت المرحلة الأخيرة من البرنامج الوطني “نُوفي” توقيع عقود استراتيجية، مثل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه العين السخنة، ومشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة، كما تم الدمج بين مشروعات الطاقة المتجددة، مثل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات مع شركات دولية، مثل شركة سكانك النرويجية وشركة مصر للألومنيوم.

تعاون الجانب المصري مع القطاع الخاص لجذب استثمارات مليارية، حيث نجح في الحصول على تمويلات بلغت 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرات تصل إلى 4.2 جيجاوات، فيما تستهدف الخطة الطموحة الوصول إلى 10 مليارات دولار بقدرة إنتاجية تقدر بـ10 جيجاوات، مما يعزز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة إقليمياً في مجال الطاقة النظيفة.

خطوات استراتيجية لتحسين إدارة المناخ

ضمن إطار تنفيذ استراتيجية التغيرات المناخية لعام 2050، تقوم مصر باتخاذ إجراءات منهجية لتقليل انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، حيث أدرجت وزارة التخطيط عدداً من السياسات الشاملة لتحليل المخاطر، وتحسين الإفصاحات الخاصة بأثر المشاريع والبرامج، إلى جانب بناء القدرات الوطنية في المجالات ذات الصلة.

يأتي هذا إلى جانب التنسيق المستدام بين الوزارات لتحديد الأهداف الوطنية المرتبطة بالمناخ، وتعزيز انخراط القطاع المالي في الشراكة لتمويل الإجراءات المتعلقة بإدارة البيانات واستراتيجيات التحول المناخي

في الختام، تمثل الإصلاحات والمشروعات المنفذة خطوة جدية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانة مصر عالمياً كأحد رواد الاستثمار الأخضر، اعتماداً على شراكات دولية فعالة وتمويل مدروس يعالج تحديات المناخ ويدعم الرؤية المستقبلية 2050.