المالية: فائض أولي مستهدف يبلغ 807 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة

تهدف وزارة المالية في مصر إلى تحقيق فائض أولي بنحو 807 مليارات جنيه ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، حيث يعد هذا الفائض هدفا استراتيجيا للحد من زيادة الدين العام والمساهمة في استدامة الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى عجز كلي بنحو 1.49 تريليون جنيه يمثل حوالي 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي حسب البيان المالي الصادر عن الوزارة.

تحقيق فائض أولي وأهميته في موازنة الدولة

إن تحقيق فائض أولي بقيمة 807 مليارات جنيه يعكس جهود وزارة المالية لتعزيز الاستقرار المالي والحوكمة الرشيدة لإدارة الموارد الاقتصادية. يعد الفائض الأولي الفارق بين الإيرادات العامة والمصروفات الجارية (باستثناء فوائد الدين)، ويعكس القدرة على تحقيق تدفقات نقدية إيجابية لتخفيف أعباء الاقتراض الجديدة. من خلال هذا النهج، تستهدف الوزارة تخفيف الضغوط على الدين العام المحلي والخارجي، وهو ما يساهم في تحسين تصنيف البلاد الائتماني ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر.

أسباب زيادة العجز الكلي في الموازنة الجديدة

تشمل التقديرات زيادة العجز الكلي في مشروع موازنة 2025/2026 إلى 1.49 تريليون جنيه، ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل رئيسية. أولا، الالتزام بتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن رؤية الدولة لتحسين مستوى المعيشة. ثانيا، زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات الضرورية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمات صحية وتعليمية متطورة للمواطنين. ثالثا، ارتفاع أعباء خدمة الدين نتيجة ارتفاع معدلات الاقتراض السابقة، فضلا عن اتساع رقعة الدعم والمنح والبرامج الاجتماعية لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا.

احتياجات التمويل وتأثيرها على الدين العام

تمتد احتياجات التمويل إلى ما هو أبعد من تغطية قيمة العجز الكلي، حيث تحتاج الدولة إلى حوالي 2.084 تريليون جنيه لتغطية أقساط القروض المحلية والخارجية، مما يزيد إجمالي تمويل الموازنة إلى أعلى مستوياته. هذا الأمر يعكس ضرورة البحث عن بدائل تمويلية مستدامة تساهم في تقليل العبء على الأجيال القادمة. كما يُظهر التقرير أن صافي الاقتراض اللازم يبلغ 1.491 تريليون جنيه، وهو ما يمثل الزيادة الحقيقية في الدين العام. تسعى الحكومة إلى خفض هذه الأعباء عن طريق ترشيد الإنفاق، وتعظيم الإيرادات العامة، إلى جانب تشجيع فرص الاستثمار الإنتاجي لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع القاعدة الضريبية.

هذا التفصيل يوفر صورة واضحة عن هيكلة موازنة العام المالي 2025/2026 وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية، مما يظهر التوجه الجاد لتحسين الوضع الاقتصادي ومواكبة تحديات المستقبل.