مصرف لبنان يصدر تعليمات جديدة للسحوبات مايو 2025 لتحسين خدمة المواطنين

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، أعلن مصرف لبنان عن مجموعة جديدة من التعليمات بشأن السحوبات النقدية التي ستُطبق بدءًا من مايو 2025. تسعى هذه التوجيهات إلى معالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، مع التركيز على تحقيق التوازن بين العرض والطلب النقدي وتعزيز الشفافية في إدارة الحسابات المصرفية. تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، مما يعزز من التحول نحو الاقتصاد الرقمي ويحد من استخدام النقود التقليدية.

مصرف لبنان يصدر تعليمات هامة للسحوبات النقدية

أصدر مصرف لبنان تعديلات جديدة بخصوص سياسة السحب النقدي، وتأتي ضمن خطة شاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الراهنة. تضمنت هذه التعليمات وضع آليات مدروسة لضمان توفير السيولة المطلوبة مع تقليل الضغوط على المصارف التجارية التي طالما واجهت صعوبات خلال الأزمة. تعتمد هذه الإجراءات على أهداف محددة تشمل الحد من التضخم، منع تهريب رؤوس الأموال، وتنظيم حركة السيولة بما يلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات دون الإضرار بالاستقرار المالي. هذا القرار يعد أحد أبرز محاور الجهود الإصلاحية التي يعمل عليها المصرف بالتعاون مع الحكومة اللبنانية من أجل العودة التدريجية إلى استقرار الاقتصاد.

الفئات المستفيدة من قرارات تعديل السحوبات

أكد مصرف لبنان أن قرارات السحب الجديدة تراعي أوضاع المواطنين المختلفين بهدف تحقيق العدالة وتعظيم الاستفادة من السيولة المتاحة. ومن أبرز الفئات المستفيدة:

• أصحاب الحسابات الدولارية قبل عام 2019 والذين واجهوا صعوبات في سحب ودائعهم بالدولار خلال الفترة السابقة.
• الأفراد الذين حوّلوا مدخراتهم إلى الليرة اللبنانية باستخدام منصة “صيرفة”.
• المتقاعدون والمواطنون الذين يتقاضون تحويلات بالدولار من الخارج.
• الموظفون العاملون في شركات أو مؤسسات تدفع رواتبهم بالدولار بطريقة منظمة.
• الأفراد الذين يمتلكون حسابات مصرفية نشطة أو يستخدمون خدمات التحويلات المالية المرخصة.

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز العدالة في توزيع السيولة وضمان سهولة الوصول إلى الأموال مع مراعاة الظروف القانونية التي تحكم مصادر المساهمات المالية.

أهمية القرار في تحسين الاقتصاد اللبناني

توقيت إعلان هذه التعديلات يعكس رغبة ملحة من مصرف لبنان في التصدي للأزمة الخاصة بالسيولة التي تفاقمت بشكل خطير في السنوات الأخيرة، حيث يهدف المصرف إلى تحقيق توازن بين المصلحة العامة والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي. من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت المصرف لاتخاذ هذا القرار هو استمرار النزيف المالي الذي أضعف النظام المصرفي وقلص القدرة على تمويل احتياجات المواطنين. كما تتطلع التوجيهات الجديدة إلى تعزيز الثقة في المصارف بعدما شهدت العلاقات بين البنوك والمودعين توترًا ملحوظًا.

من جهة أخرى، تهدف هذه القرارات إلى تخفيف الضغط على المصارف التجارية التي تكافح بين متطلبات العمل اليومي وحالة عدم اليقين التي تواجهها. تعزيز الثقة العامة في النظام المصرفي وتطوير آليات إدارة السيولة على نحو أكثر كفاءة من شأنهما أن يقللا من فرص الانهيار المالي المحتمل الذي يخشاه الجميع.

هذه الخطوة تهدف إلى دفع لبنان نحو اقتصاد أكثر شفافية وسيولة مستدامة. علاوة على ذلك، يبقى نجاح هذه التعديلات مرهونًا بمدى قدرتها على تحقيق الانسجام بين جميع الأطراف المعنية.