«رقمنة الخدمات».. خبير تكنولوجي يكشف دورها كأداة لإصلاح المنظومة الضريبية

تعتبر الرقمنة وسيلة أساسية لبناء أنظمة ضريبية متطورة وفعالة، تسعى لتحقيق الشفافية والعدالة في الإدارة المالية، حيث يشهد الاقتصاد المصري حاليًا طفرة ملحوظة في التحول الرقمي، مع خطوات جادة نحو رقمنة الخدمات الضريبية. هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية نحو بناء مستقبل مالي أكثر كفاءة واندماجًا بين الأنظمة التكنولوجية والسياسات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز النمو المستدام وتحفيز الاستثمار.

أهمية رقمنة الخدمات الضريبية في الاقتصاد المصري

تشكل رقمنة الخدمات الضريبية خطوة جذرية نحو تحسين الأداء المالي وإدارة الضرائب، حيث أوضح المهندس محمد الحداد، المتخصص في التحول الرقمي، أن التكنولوجيا لا تُعد أداة تسهيل فقط، بل هي محور إصلاح شامل لكل ما يتعلق بالسياسة الضريبية. ربط نظام الضرائب بالحلول الرقمية يتيح تتبع حركة الاقتصاد بشكل أفضل، ويعتمد على بيانات دقيقة تُمكّن الدولة من تحليل المعاملات الاقتصادية، مما يعني تقليل الفجوات والتحايل الضريبي بشكل كبير، وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.

فضلًا عن ذلك، فإن نظام الفوترة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يلعب دورًا محوريًا في إدخال الاقتصاد غير الرسمي إلى دائرة الشرعية، مما يوسع القاعدة الضريبية دون تحميل الممولين التزامات إضافية. تقوم هذه الأنظمة بزيادة سرعة وكفاءة المعاملات المالية وتجعلها أكثر أمانًا وشفافية، مما يساهم أيضًا في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال الدولية ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

التحديات التي تواجه رقمنة الخدمات الضريبية

على الرغم من فوائد التحول الرقمي في النظام الضريبي، إلا أن هناك عددًا من التحديات المرتبطة بتأهيل الكوادر البشرية والبنية التحتية. يشير الحداد إلى أهمية التدريب المستمر للكفاءات داخل مصلحة الضرائب والشركات الممولة للتعامل مع الأدوات الرقمية الحديثة بفعالية، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير حلول رقمية متكاملة وآمنة. كذلك، يجب تقديم الحوافز والخدمات التوضيحية لزيادة وعي مجتمع الأعمال بأهمية الرقمنة وآثارها على النمو الاقتصادي.

توفير البنية التحتية وتوسيع نطاق التطبيقات الرقمية من المهام الاستراتيجية للدولة لضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا داخل المنظومة المالية. كما يعد إدماج الذكاء الاصطناعي في النظام الضريبي إحدى الخطوات المستقبلية المهمة في تحديد السياسات بكفاءة أكبر وتحقيق رؤية شاملة للآثار الاقتصادية.

فرص التحول الرقمي في النظام الضريبي

يمثل التحول الرقمي فرصة ذهبية لخلق شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يمكن للشركات المتخصصة في التكنولوجيا تطوير حلول مبتكرة تربط الأنظمة المالية بالشبكات الحكومية لتحقيق إدارة مالية أكثر مرونة واستجابة. كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي يسرّع من تحليل بيانات الأسواق والسيطرة على الأنشطة الاقتصادية لحظة بلحظة، مما يعزز الشفافية ويساعد في اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر واقعية وتحقيق نتائج أفضل على مستوى الإيرادات الحكومية.

وختامًا، يُنظر إلى جهود الدولة في رقمنة النظام الضريبي كجزء من رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، سواء على صعيد تعزيز الحوكمة أو مكافحة الفساد. إن استمرار تحديث الإجراءات الضريبية وتقليل التفاعل التقليدي يُسهمان في خلق بيئة عمل متوازنة وداعمة لجذب الاستثمار ونمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل.