بنك اليابان يثبت أسعار الفائدة ويحذر من تأثيرات عدم اليقين التجاري على الاقتصاد

أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير، متمسكًا بسعر الفائدة الرئيسي عند 0.5%، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تعصف بالاقتصاد العالمي. تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التضخم وتغير اتجاهات الأجور في اليابان.

تحديات الاقتصاد الياباني وسط الحرب التجارية

تشكلت ملامح الاقتصاد الياباني في السنوات الأخيرة تحت تأثير عوامل داخلية وخارجية. ورغم خروج الاقتصاد الياباني من سياسات التسهيل النقدي الطويلة التي استمرت لعقود، إلا أن الحرب التجارية العالمية أضافت مزيدًا من الضبابية للمشهد الاقتصادي. فقد فرضت الرسوم الجمركية التي أطلقتها إدارة ترامب ضغوطًا على الشركاء التجاريين والمستوردين، ما أثر سلبًا على التجارة الدولية وسلاسل التوريد.

وقد أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن الرسوم الجمركية لها تأثير مباشر من خلال التأثير على حركة التجارة، بالإضافة إلى تأثيرها على ثقة المستهلكين والشركات، مما ينعكس سلبيًا على الاستثمارات والإنفاق.

معدلات التضخم وأسعار الفائدة في اليابان

رغم استمرار بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة تدريجيًا خلال العام الماضي، إلا أن معدلات التضخم في البلاد لا تزال تشكل تحديًا رئيسيًا. فقد تخطى معدل التضخم المستهدف للبنك والذي يبلغ 2%، مع تسجيل الزيادة السنوية للأسعار مستوى 3.2% في يناير. وقد صرح البنك أن التضخم يُؤثر سلبًا على مستويات معيشة الأفراد، مشيرًا إلى عاملي ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحسن الأجور.

كما أن اتجاهات الأجور لعبت دورًا بارزًا في الاقتصاد، حيث أعلنت النقابات العمالية عن زيادات كبيرة بلغت 5.5% في الرواتب، وهي النسبة الأعلى خلال العقود الثلاثة الماضية.

تحسينات في سوق التوظيف والدخل

أعرب بنك اليابان عن تحسن أوضاع التوظيف والدخل بشكل “معتدل”. ويرى المحللون أن الزيادات في الأجور تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، وقد تدفع بالتالي نحو استقرار الأسعار. ومع استمرار مراقبة بنك اليابان للوضع الاقتصادي العالمي، فإنه يُبقي الخيارات مفتوحة لأي تعديلات مستقبلية بسياساته لمواجهة التحديات الاقتصادية.