“زيادة جديدة في الطريق”.. وزارة المالية تكشف موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين في القطاع العام والهيئات الحكومية، وأكدت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الصرف، جاء ذلك في إطار حرص الحكومة على تنظيم عملية دفع الرواتب في مواعيد محددة لضمان انتظام سير العمل، على أن تصرف الرواتب عبر عدة أماكن، بما في ذلك ماكينات الصرف الآلي، بالإضافة إلى فروع البنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتعمل الحكومة على تسهيل الإجراءات لضمان وصول المرتبات لجميع المستحقين في الوقت المناسب.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

أعلن الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين في الدولة يبدأ من يوم الأربعاء 22 مايو، وأوضح أن الوزارة، ووضعت خطة زمنية محكمة لضمان تسهيل عملية الصرف، فحددت مواعيد لصرف المستحقات المتأخرة في أيام الأربعاء 8 مايو، السبت 11 مايو، والأحد 12 مايو، وأشار إلى أن عملية صرف المرتبات تستمر لخمسة أيام، إلى جانب أيام إضافية لصرف المتأخرات، وذلك بهدف ضمان وصول المستحقات إلى العاملين بكل سلاسة ودون أي ازدحام في ماكينات الصراف الآلي.

كيفية الاستعلام عن المرتبات 2025

أطلقت وزارة المالية المصرية رابط إلكتروني رسمي لمساعدة الموظفين في الاستعلام عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، وحتى تسهل عليهم متابعة تفاصيل رواتبهم بكل شفافية، يشمل الاستعلام جميع العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، والهيئات الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى الموظفين في المديريات الخدمية بالمحافظات مثل التربية والتعليم والصحة والتموين والزراعة والشباب والرياضة، وعلى الموظفين اتباع الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية.
• إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.
• ملء البيانات الشخصية الأساسية مثل الاسم، تاريخ التعيين، والدرجة الوظيفية.
• اختيار نوع الاستعلام (مثل بيان إجمالي، الخصومات، أو صافي المرتب).
• الضغط على زر “بحث” لعرض تفاصيل المرتب بشكل فوري.

زيادة المرتبات 2025

تشهد منظومة الأجور والمعاشات في مصر تحولات ملحوظة خلال الفترة المقبلة، مع بدء تطبيق حزمة زيادات جديدة اعتبارا من يوليو 2025، ضمن خطة موسعة لدعم دخول المواطنين، وتشمل التعديلات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي يعكس توجه حكومي لتعزيز القدرة الشرائية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ولا تقتصر الزيادات على العاملين فقط، بل تمتد أيضا إلى أصحاب المعاشات، حيث تقررت زيادة بنسبة 15% على المستحقات الشهرية، في خطوة تؤكد مضي الدولة قدما نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.