خبر يهمك: تبكير صرف مرتبات مايو 2025 بقرار جديد قبل العيد

تواصل وزارة المالية في مصر طرح العديد من المبادرات التي تهدف لدعم العاملين بالدولة وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي. ومن بين هذه الإجراءات، يأتي إعلانها عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، ما يشكل خطوة للتسهيل على المواطنين خلال المناسبات وعطلة عيد الفطر المبارك. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة للعاملين بالدولة في توقيت هام، خاصة مع اقتراب مصاريف العيد.

موعد صرف مرتبات مايو 2025

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم البدء في صرف مرتبات مايو 2025 اعتبارًا من يوم 22 من الشهر نفسه. وأوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متوفرة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المقررة من خلال المنظومة المالية الإلكترونية، إذ تلتزم الوزارة بالأخذ في الاعتبار أيام العطلات الرسمية والإجازات للتخفيف على المواطنين؛ وأشار “خيري” إلى أن المرتبات ستكون متاحة بشكل دائم من لحظة الإتاحة حتى بعد أيام الصرف.

ناشدت الوزارة العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي لتجنب أي اختناقات قد تؤثر على المنظومة؛ حيث تتمثل الأولوية في ضمان راحة المواطنين وسهولة حصولهم على مستحقاتهم المالية بلا تعقيدات. يُعد هذا الإجراء جزءًا من خطة الدولة لتطوير التعاملات المالية وضمان الالتزام بالمواعيد المحددة بشكل مُبسط.

رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025

في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، أعلنت وزارة المالية عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه شهريًا ابتداءً من 1 يوليو 2025. يهدف هذا القرار إلى زيادة دخل الشرائح الأقل في السلم الوظيفي بما يعادل 1100 جنيه إضافي شهريًا، مما يدعم مستوى الأمان المالي لهذه الفئات. ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة مرافقة للعديد من التعديلات على منظومة الرواتب، في إطار الموازنة العامة الجديدة.

تفاصيل موازنة العام المالي 2025/2026

تتضمن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 زيادة ملحوظة بنسبة 18.1% في مخصصات الأجور لتصل إلى 679.1 مليار جنيه. يشمل المشروع تخصيص التمويل الضروري لتغطية التعيينات الجديدة، إذ سيتم توفير 75 ألف وظيفة للمعلمين، و30 ألفاً للأطباء، و10 آلاف لموظفي مختلف القطاعات. يُظهر هذا توجه الدولة لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمة العامة، بجانب السعي لتحقيق النمو الاقتصادي بما يتماشى مع الخطط التنموية طويلة الأجل للدولة.