«اتفاق مثير» بين أمريكا والصين.. كيف تأثرت أسعار الذهب عالميًا؟ (تقرير)

شهد سوق الذهب العالمي هدوءًا نسبيًا، حيث تراجع الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى لانخفاض أسعار الذهب بشكل ملحوظ. ومع ترقب المستثمرين لصدور بيانات حول التضخم في الولايات المتحدة، تبدو التوقعات بشأن السياسة النقدية المستقبلية مضببة، مما انعكس على استثمارات المعدن الثمين.

اتفاق الولايات المتحدة والصين وتأثيره على أسعار الذهب

أسهم الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة في خفض التصعيد التجاري وتهدئة المخاوف بشأن الركود الاقتصادي العالمي. بموجبه تم تقليص الرسوم الجمركية بين الطرفين لمدة 90 يومًا، لتبلغ التعريفات الأمريكية 30% والصينية 10%. هذه الخطوة رفعت من شهية المستثمرين نحو الأسهم والاستثمارات عالية المخاطر، مما تسبب في تحول كبير بعيدًا عن الذهب كملاذ آمن، حيث انخفضت أسعار الأونصة عالميًا نتيجة تراجع الطلب الاستثماري عليها.

توزاي ذلك مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم توقعه لعودة التعريفات الجمركية المرتفعة، والذي أضاف مزيدًا من الإيجابية على المعاملات التجارية. ومع ذلك، يستمر مراقبو السوق في متابعة تطور العلاقة بين الجانبين وما قد تحمله من تأثير مباشر على مسار أسعار الذهب مستقبلاً.

كيفية تأثير بيانات التضخم الأمريكية على سعر الذهب

تلعب بيانات التضخم في الولايات المتحدة، مثل مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين، دورًا حيويًا في توقع حركة أسعار الذهب إن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي غالباً إلى تباطؤ اقتصاد النمو، مما يدفع البنوك المركزية نحو اتخاذ سياسات نقدية أكثر مرونة. وقد أظهرت التقارير الأخيرة ارتفاعًا في التضخم أعلى من المتوقع، ما دفع الأسواق لمراقبة تحركات البنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب.

تنعكس سياسات الفائدة المرتفعة عادةً سلبًا على قيمة الذهب حيث تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بهذا المعدن النفيس، إلا أن أي مرونة محتملة في تلك القرارات قد تدعم جزئيًا استثمارات الذهب وتنشط الطلب مجددًا.

مستجدات السوق المحلي وأسعار الذهب اليوم

مع استمرار الانخفاض العالمي في سعر الأونصة، شهد السوق المحلي أيضًا تراجعًا ملحوظًا. وعلى سبيل المثال، سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تراجعًا ليبلغ 4613 جنيهًا للجرام بعد أن كان قد افتتح التداولات عند 4625 جنيهًا. ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أهمها التراجع الطفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالرغم من غياب دعم قوي.

شهدت المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي وقرارات صرف الشريحة الرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي تأثيرًا واضحًا على استقرار سوق العملات في مصر، مما انعكس بشكل إيجابي على أداء السوق المحلي. مع ذلك، فإن المتغيرات المستمرة عالميًا تضعف من التوقعات طويلة الأجل حول عودة الذهب لارتفاعات كبيرة على المدى القريب.