«صادرات ضخمة».. مصر تكشف حجم صادرات القطن وأبرز الدول المستوردة (تقرير)

يمثل القطن المصري واحدًا من أهم المنتجات الزراعية التي تجلب لمصر مكانة اقتصادية قوية على المستوى العالمي، حيث يُعتبر من أجود أنواع الأقطان الطويلة التي تتمتع بجودة عالية وطلب كبير من المستوردين حول العالم، وقد شهدت صادرات القطن المصري تقلبات في الكميات المصدرة والإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تراوح كميات المخزون والاستهلاك للمواسم الزراعية المختلفة، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

صادرات القطن المصري: حجم التصدير والدول المستوردة

وفقًا للإحصائية الأخيرة، فقد بلغت صادرات القطن المصري حوالي 1.1 مليون قنطار متري خلال الموسم الزراعي 2023/2024، مقارنة بـ1.5 مليون قنطار متري في الموسم السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 27.7٪. وتصدرت الهند قائمة الدول المستوردة للقطن المصري، حيث استوردت ما يقرب من 692.2 ألف قنطار متري، ما يعادل 65.5٪ من إجمالي الكمية المصدرة هذا الموسم.

هذا الإقبال على القطن المصري يعكس شهرته العالمية لجودته العالية واستدامة أصنافه المتميزة. بالإضافة إلى الهند، تستورد دول مثل الصين، تركيا، وباكستان كميات معتبرة من القطن المصري لدعم صناعاتها النسيجية.

إنتاج القطن المصري: تغيرات الإنتاج والمخزون

شهد الإنتاج المصري من القطن الشعر زيادة طفيفة بنسبة 0.15٪، حيث بلغ إنتاج الموسم 2.48 مليون قنطار متري مقارنة بـ2.47 مليون قنطار متري للموسم السابق، فيما بلغ إجمالي المخزون الفعلي الموجود من القطن الشعر حتى 31 أغسطس 2024 حوالي 453.8 ألف قنطار متري، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 10٪ مقارنة بالموسم الماضي.

يعد صنف “جيزة 94” الأكثر إنتاجًا وتداولًا، حيث سجل 330.6 ألف قنطار متري، ما يعادل 72.8٪ من إجمالي المخزون الفعلي. وتركّزت كميات المخزون الكبرى في محافظة الغربية بنسبة 27.6٪، تليها محافظة الشرقية بنسبة 18.9٪ من الإجمالي.

زيادة استهلاك القطن المصري بالأسواق المحلية

على صعيد الاستهلاك المحلي، زادت كميات استخدام القطن المصري بنسبة ملحوظة بلغت 98٪ خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم السابق. حيث بلغ استهلاك الموسم الحالي حوالي 107.5 ألف قنطار متري مقارنة بـ54.3 ألف قنطار متري للموسم الماضي، مما يعكس توجه السوق المحلي نحو استغلال الإنتاج المحلي بشكل أكبر في الصناعات النسيجية الوطنية.

هذا الاتجاه الإيجابي نحو زيادة استهلاك القطن محليًا يعزز من الاستفادة الاقتصادية ويقلل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم بشكل ملحوظ في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات القائمة على الزراعة.