الخليج يتصدر الشراكة التجارية مع أمريكا في الشرق الأوسط بنسبة الأكبر

تعتبر منطقة الخليج العربي محورًا استراتيجيًا في حركة التجارة العالمية، حيث أظهرت الإحصاءات الحديثة تفوقًا واضحًا لدول مجلس التعاون الخليجي في التبادل التجاري مع الولايات المتحدة. وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، استحوذت دول الخليج على نسبة بلغت 54% من الإجمالي التجاري بين أميركا والشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس مكانة الخليج في الاقتصاد العالمي.

دول الخليج تتصدر التجارة مع أمريكا

بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط حوالي 34.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، وكان لدول الخليج النصيب الأكبر منه بمقدار 18.8 مليار دولار. الإمارات العربية المتحدة جاءت في المركز الأول بإجمالي بلغ 8.8 مليار دولار، حيث سجلت نموًا بنسبة 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، متفوقة على المملكة العربية السعودية التي تراجعت تجارتها مع أميركا بنسبة 11% لتصل إلى 5.8 مليار دولار. الكويت سجلت أعلى نسبة نمو بين دول الخليج، بنسبة مذهلة بلغت 59%، ما يعكس تحسن العلاقات التجارية نتيجة اتفاقيات استراتيجية بين الطرفين.

نمو التبادل التجاري لمصر ودول عربية أخرى

فيما يتعلق بدول الشرق الأوسط الأخرى، كانت مصر الأكثر نموًا في التجارة مع الولايات المتحدة، حيث حققت زيادة بنسبة 69% ليصل إجمالي التبادل إلى 2.7 مليار دولار. المغرب لم يكن بعيدًا عن هذه الزيادة، فقد شهد نموًا بنسبة 16.6% بقيمة وصلت إلى 1.9 مليار دولار. أما العراق فقد بلغ حجم تجارته 1.8 مليار دولار بنمو نسبته 3.9%. من ناحية أخرى، عانت قطر من تراجع طفيف بنسبة 1.2% في التبادل التجاري، بينما سجلت البحرين نموًا بنسبة 16.7%، وتراجعت عمان بنسبة 5.2%، مما يبرز تباين الأداء بين دول المنطقة في هذا المجال.

إحصاءات العام السابق تؤكد الصدارة الخليجية

تظهر إحصائيات عام 2024 مكانة دول الخليج كأكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. سجل إجمالي حجم التبادل التجاري مع أكبر عشرة شركاء حوالي 146.4 مليار دولار. الإمارات حافظت على تصدرها بإجمالي بلغ 34.44 مليار دولار، تلتها السعودية بـ25.91 مليار دولار. هذه البيانات تعكس الأهمية الكبيرة للعلاقات بين دول الخليج والولايات المتحدة، حيث إن اللقاءات الاستراتيجية مثل القمة الخليجية الأميركية التي افتتحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تسهم في تعزيز هذه الشراكة وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وتعكس هذه الحقائق مدى الترابط الاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، خاصة الخليجية منها، والذي يمهد الطريق لآفاق أوسع من التعاون على صعيد التجارة والاستثمار.