«دعم التنمية».. وزيرة التخطيط تناقش مع محافظ قنا تعزيز جهود المحافظة

تركز الحكومة المصرية على تعزيز التنمية المستدامة في كافة محافظات مصر، مع إعطاء أولوية خاصة لتنمية محافظات الصعيد، إذ بلغ حجم الاستثمارات المخصصة لهذه المحافظات في العام المالي الجاري 62.4 مليار جنيه؛ فيما خصصت لمحافظة قنا حصة كبيرة ضمن خطة العام المالي 24/2025 لتصل إلى 778.27 مليون جنيه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة لجميع المحافظات مع زيادة موازنة الاستثمارات المخصصة للصعيد في السنوات المالية القادمة.

الأولوية لتنمية محافظة قنا في إطار خطة التنمية المستدامة

شهدت محافظة قنا تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية خلال السنوات الأخيرة، فقد أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن جهود الدولة خلال الفترة من 2018 إلى 2024 كانت متعددة وشملت تنفيذ مشاريع متنوعة مثل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي استهدفت تحسين مستوى الحياة في 52% من قرى الريف بالمحافظة عبر تغطية 5 مراكز بالمرافق والخدمات الأساسية، كما شملت تحسينات كبيرة في البنية التحتية لتعزيز جودة الحياة والعيش المستدام بالمحافظة، في حين قدم برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر دفعة إضافية لتحسين هذه المشروعات.

دور برنامج التنمية المحلية في دعم جهود قنا

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يُعد أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت بعجلة التنمية في محافظة قنا، حيث أكدت وزيرة التخطيط أن البرنامج شهد طفرات كبيرة منذ تشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية بالتعاون مع البنك الدولي، وأسهم في تحقيق تحسينات ملموسة، مثل رفع نسب الإشغال في المناطق الصناعية من 14% إلى 45%، تطوير الحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية، ومشاركة القطاع الخاص لدعم المشروعات الصناعية والحرفية، علاوة على ذلك، جرى تحسين جودة خدمات مرافق الإدارة المحلية لتشمل الطرق والكهرباء ومياه الشرب.

الخطط المستقبلية لدعم التنمية الاقتصادية في قنا

تتمتع محافظة قنا بموقع جغرافي متميز جعلها محور اهتمام الدولة لتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية، حيث تمضي المحافظة قدمًا بخطوات ثابتة لتعزيز قاعدة التنوع الاقتصادي بالاعتماد على أهم الركائز مثل القطاع الزراعي، والصناعات التراثية، والموارد الطبيعية، كما أشار المحافظ خالد عبدالحليم إلى أن قرب المحافظة من ميناء سفاجا والمواقع السياحية يجعلها أحد مراكز التنمية الاقتصادية في الصعيد، وهو ما يدفع الدولة إلى تصميم خطط شراكة استثمارية مع مؤسسات دولية لتحسين القطاع التنموي بالمنطقة.

تؤكد الخطط المستقبلية أن التنمية في قنا لن تتوقف عند مشاريع حالية، بل ستتشعب لتشمل المزيد من التحسينات بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، وذلك بهدف تحويل المحافظة إلى نموذج تنموي متميز يعكس قدرة مصر على تحقيق أهداف التنمية الوطنية.