النمو الاقتصادي يتحسن بفضل نمو الصناعات التحويلية غير البترولية بالمملكة

تشهد مصر تحسنًا ملحوظًا في النمو الاقتصادي، مدفوعًا بالتطور في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، حيث يمثل التعاون مع الجهات الدولية والمبادرات الاستراتيجية مثل برنامج «نُوفّي» محركات رئيسة تدفع الاقتصاد نحو الاستدامة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على بعض الأنشطة الاقتصادية وتعرقل معدلات النمو التقليدية.

تحسن الاقتصاد المصري مدعومًا بقطاع الصناعات التحويلية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا ملحوظًا على صعيد النمو الاقتصادي عقب تنفيذ إصلاحات عميقة، حيث يعود الفضل في ذلك إلى قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية باعتباره محركًا رئيسًا لدفع الاقتصاد، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والسياحة والتخزين، ورغم ذلك فإن التوترات الإقليمية أثّرت سلبًا على نشاط قناة السويس وهو ما تطلب إعادة توجيه الجهود نحو القطاعات الأكثر استدامة، خاصة في مجالات التصدير والإنتاج المحلي المرتفع الجودة والقيمة المضافة.

وأشارت الوزيرة إلى تسجيل نسب نمو متصاعدة في الأرباع الأخيرة، حيث بلغت 2.4٪، 3.5٪ ثم 4.3٪ على التوالي من العام المالي الجاري، وهو ما يمثل مؤشرات إيجابية لنجاح الدولة في تجاوز أزمات سابقة وانعكاس مباشر للإصلاحات الهيكلية المتبعة، كما يظهر التحسن في تركيبة النمو من خلال الابتعاد عن القطاعات التقليدية والتوجه نحو الابتكار والإنتاجية ذات الكفاءة العالية.

برنامج «نُوفّي»: تعزيز الطاقة المتجددة والاستثمارات المستدامة

برنامج «نُوفّي» يُعد أحد الأمثلة البارزة على نجاح مصر في جذب الاستثمارات الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، حيث تمكنت الحكومة من توفير تمويلات ميسرة بأكثر من 3.9 مليارات دولار في غضون عامين فقط، بهدف إنتاج 4.2 جيجاوات من الطاقة، وتسعى للوصول إلى إنتاج 10 جيجاوات بحلول عام 2030، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسير الجهود نحو تحقيق الهدف الأكبر بنسبة مساهمة تصل إلى 42% من الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي بحلول 2030، وهو ما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي المستدام في مختلف القطاعات.

وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، تخطط الحكومة للحصول على تمويلات إضافية تصل إلى 10 مليارات دولار، ما يدعم تسريع مشروعات التحول الأخضر، ويجعل مصر وجهة رئيسة للاستثمارات المرتبطة بالاستدامة والطاقة البديلة.

التعاون الدولي: ركيزة محورية لدعم الاقتصاد المصري

شددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في حشد التمويلات الميسرة وتوسيع المبادلات الاقتصادية، حيث تجاوزت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص 14.5 مليار دولار خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهو ما يساهم في دعم النمو، خلق فرص العمل وتعزيز القدرات الإنتاجية، كما يوجد تعاون مكثف لتنفيذ آليات مبتكرة مثل مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول مثل إيطاليا وألمانيا والصين، مما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية ودفع عجلة التنمية بطريقة مستدامة.

تهدف هذه التعاونات إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، زيادة صادرات مصر من السلع والخدمات، وتعزيز استقلالية الاقتصاد من خلال التحول نحو القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى إنشاء منصات دولية لدعم الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات، وأكدت الوزيرة استمرار هذه الشراكات الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية على المديين المتوسط والطويل.