«تعزيز التعاون».. وزير الاستثمار يلتقي سفير إندونيسيا بالقاهرة لبحث الشراكات الاقتصادية

شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً هامًا مع السفير الإندونيسي في القاهرة، لطفى رؤوف، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإندونيسيا، حيث تناول النقاش أوجه التعاون الاقتصادي واستراتيجيات توسيع العلاقات بين البلدين في قطاعات حيوية مثل التجارة والاستثمار ومختلف المجالات التنموية، وذلك في إطار الحرص على تحويل العلاقات الثنائية إلى شراكة اقتصادية تحقق مكاسب متبادلة.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإندونيسيا

ركز اللقاء على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإندونيسيا في ضوء العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، حيث أوضح وزير الاستثمار أن مصر تمثل وجهة استثمارية واعدة بفضل مواردها الوفيرة وموقعها الجغرافي المتميز، وهو ما يعزز فرص الشراكة بين القطاع الخاص المصري والإندونيسي، كما تم الاتفاق على ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ مشروعات تحقق المنفعة المتبادلة لشعبي الدولتين، وأعلن الوزير أيضًا عن الاستعداد لتنظيم منتدى الأعمال المصري-الإندونيسي نهاية الشهر الحالي، الذي يعد منصة هامة لجمع ممثلي الشركات الكبرى من الجانبين.

الزخم السياسي يدعم التعاون الاقتصادي

شدد وزير الاستثمار على أهمية البناء على الزخم السياسي الحالي لتعزيز مجالات التعاون المشترك بين مصر وإندونيسيا، حيث يتطلب التعاون الفعال تحويل العلاقات السياسية إلى مشاريع اقتصادية ملموسة للمساهمة في دعم الاقتصادين المصري والإندونيسي، كما أشار الوزير إلى التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وداعمة تمكن المستثمرين الإندونيسيين من تحقيق عوائد مستدامة، من جهته، كشف السفير لطفى رؤوف عن حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع مصر في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لإندونيسيا في المنطقة.

فرص تعاون مشترك لتحقيق شراكة اقتصادية

تناول النقاش خلال اللقاء فرص التعاون المشتركة في العديد من المجالات التي تحقق المنفعة المتبادلة، حيث يرى الجانبان أهمية التركيز على القطاعات التي يتفوق فيها كلا البلدين، مثل الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والصناعة التحويلية، كما يمثل التعداد السكاني الكبير في البلدين فرصة استثمارية هائلة لزيادة المبادلات التجارية وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، ودعا الطرفان إلى تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال من كلا الجانبين لتعزيز الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها.

يُعد تحقيق طفرة نوعية في التعاون بين البلدين هدفًا أساسيًا، ويعكس التفاهم بين القيادات السياسية والاقتصادية رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات وتطويرها بما يخدم التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للطرفين.