«تحذير عاجل»: محيي الدين يدعو للاستعداد لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد

تواجه مصر مرحلة دقيقة من شأنها تحديد مسار التنمية الاقتصادية المستقبلي، حيث أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أهمية الاستعداد لطبيعة الوضع الاقتصادي بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في عام 2026، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على زيادة الصادرات، تحقيق نمو مستدام، وتحسين الوضع الاقتصادي المحلي للتغلب على التحديات الحالية.

تحليل أزمات التصدير وعلاقتها بالنمو المستدام

تعاني مصر من أزمة حادة في نسبة الصادرات مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، والتي تعتبر منخفضة بشكل يثير التساؤل مقارنة بدول نامية أخرى مثل كوريا وفيتنام، التي تحقق نجاحًا ملحوظًا في التصدير مع فائض في الميزان التجاري، حتى مع استيرادها كميات هائلة تفوق واردات مصر. من أجل تحقيق هذا النموذج، يجب التركيز على دعم الصناعات المحلية القابلة للتصدير من خلال تحسين الكفاءة الإنتاجية وتطوير البنية التحتية الصناعية بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الخارجية. يُعد هذا النهج خطوة ضرورية لتضييق الفجوة في الميزان التجاري وتجاوز الاعتماد على التمويل الخارجي.

أولويات تعزيز الادخار القومي ودوره في الاستثمار

أشار الدكتور محيي الدين إلى أزمة الادخار القومي بوصفها من أهم التحديات التي تحول دون تعزيز الاستثمارات المحلية. إذ إن قصور المدخرات الحكومية والخاصة يضغط على الاقتصاد المصري، مما يجبره على اللجوء للديون الخارجية. ويُعد تشجيع الادخار القومي والاستثمار في القطاعات الإنتاجية أولوية قصوى، من خلال توفير سياسات تحفيزية كالإعفاءات الضريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحسين السياسات النقدية داخليًا. كما يجب اعتماد استراتيجيات أكثر استقلالية في تمويل التنمية الوطنية عبر الاعتماد على الموارد الداخلية والعمل على تقليل أعباء الدين الخارجي تدريجيًا.

استراتيجيات لدعم الاقتصاد الأخضر والتعليم المستدام

أكد الدكتور محيي الدين أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر يُمثل عاملًا أساسيًا لدفع عجلة التنمية، حيث إن الاستثمار في البنية التكنولوجية ومجالات الطاقة المتجددة من شأنه تحسين الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الدخل القومي. بالتوازي مع ذلك، يجب ربط التعليم بمجالات الاقتصاد المستقبلي لخلق كوادر بشرية مؤهلة تستطيع قيادة التنمية. بدلًا من اعتبار العنصر البشري عبئا على الموارد، يجب اعتباره استثمارًا استراتيجيًا، وذلك من خلال تدريب القوى العاملة على المهارات الحديثة ودعم الابتكار.

ختامًا، يواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات التي تتطلب حلولًا مبتكرة وسياسات إصلاح هيكلية واضحة. من الضروري تبني نهج شامل يركز على تحقيق النمو الاقتصادي المطرد عبر استهداف التصنيع والتصدير والتنمية البشرية وتحقيق عدالة المنافسة الاقتصادية بلا تمييز. إن اتخاذ خطوات عملية في هذه المحاور سيُمهد الطريق لتحسين ظروف الاقتصاد المصري وضمان مستقبل اقتصادي مستقر ومستدام.