رانيا المشاط: تمكين المرأة يعزز الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة لتحقيق أولوية مستقبلية متكاملة

تعد قضية تمكين المرأة محورًا عالميًا بالغ الأهمية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق، تشارك مصر بشكل فعّال من خلال مشاريع وبرامج متعددة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وهو ما أكدت عليه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال احتفالات اليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية.

تمكين المرأة كأولوية في التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المساواة بين الجنسين تمثل دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصادات قوية. في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت مصر مبادرة “بداية”، التي تركز على الاستثمار في المواطن المصري، بما يشمل النساء. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتقديم فرص تنموية شاملة للنساء عبر تحسين التعليم، توفير الرعاية الصحية، وزيادة فرص العمل.

تعمل وزارة التخطيط على إدارة نحو 89 مشروعًا مخصصًا لقضايا المرأة بالتنسيق مع شركاء دوليين وإقليميين، مؤكدين أن دعم المرأة لا يقتصر فقط على الإجراءات المحلية، بل يتطلب شراكات عالمية مستدامة.

الشراكات الدولية لتعزيز المساواة بين الجنسين

تُبرز مصر الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة من الدول الأوروبية، وعلى رأسها إسبانيا، حيث تنفذ الحكومة المصرية 13 مشروعًا بتمويل يتجاوز 4.5 مليون يورو لدعم قضايا المرأة. كما تشمل الشراكات تعاونًا مع دول مثل ألمانيا، النرويج وأيرلندا لاستحداث بيئات اقتصادية أكثر شمولية تُعزز من تمكين المرأة.

يعد “محفز سد الفجوة بين الجنسين” الذي أُطلق عام 2020 مثالاً حقيقيًا على الجهود الرائدة لمصر في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يضم أكثر من 100 شركة تعمل بنشاط نحو تحقيق مزيد من المساواة في سوق العمل.

حلول الشمول المالي كأولوية لتحقيق التمكين

رغم الإنجازات المحققة، أشارت المشاط إلى التحديات المستمرة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للسيدات، خاصة في أفريقيا، حيث يشكل ضعف الشمول المالي أحد أبرز العوائق. يمكن للنساء تحقيق استقلال مالي أكبر والمساهمة بفعالية في نمو أسرهن ومجتمعاتهن عند منحهن فرصًا متساوية للوصول إلى الموارد والأسواق وفرص العمل. هذا يُبرز أهمية الإدماج المالي كعامل رئيسي لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق العدالة الاجتماعية.