المالية تخصص مليار جنيه لدعم المزارعين في موازنة عام 2025-2026

في إطار جهود الدولة المصرية لدعم قطاع الزراعة وتعزيز استقراره للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص مليار و20 مليون جنيه لدعم المزارعين في موازنة 2025-2026، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بـ657 مليون جنيه في موازنة العام السابق، وذلك ضمن التوجهات الحكومية لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي.

دعم المزارعين في موازنة 2025-2026

تأتي زيادة دعم المزارعين في موازنة 2025-2026 كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي في مصر وتحقيق التنمية المستدامة به، حيث يشمل هذا الدعم مجموعة من المبادرات التي توفر للمزارعين مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والبذور والمبيدات بأسعار مدعومة؛ كما تضطلع الدولة بمسؤولية مقاومة الآفات الزراعية التي تؤثر على إنتاج المحاصيل، مما يساهم في تحسين جودة وكفاءة الإنتاج الزراعي ودعم استمراره.

التسهيلات المالية والقروض الميسرة المقدمة للمزارعين

تعتبر القروض الميسرة إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، حيث تخصص الخزانة العامة فروق فوائد هذه القروض لدعم الإنتاج الزراعي، مما يسهم في توفير عائد اقتصادي ورفع معدلات الإنتاج، كما تشمل هذه المبادرات برامج خاصة لتخفيض أسعار التقاوي، مما يساعد على تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتقليل تكاليف الزراعة للأسر الريفية، وذلك لتحقيق أهداف الاستدامة الزراعية.

أهمية دعم الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

إن دعم الدولة للقطاع الزراعي في موازنة 2025-2026 يعتبر خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الأساسية، حيث يرتكز على زيادة الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة، كما يعزز هذا الدعم استقرار الأسر الريفية من خلال تحسين دخل المزارعين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، فضلاً عن دوره في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على تكلفة الواردات الغذائية.

يؤكد الإعلان عن زيادة الدعم الزراعي على استمرار الدولة في وضع القطاع الزراعي ضمن أولوياتها، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة حياة المواطن المصري، فبزيادة التمويلات وتحسين البنية التحتية الزراعية، سيتمكن المزارعون من توسيع نطاق إنتاجهم، والمساهمة بشكل أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.