الرقم القومي العقاري: وزير الاتصالات يؤكد دوره في تحسين الخدمات الرقمية وتنظيم السوق

يشهد قطاع الاتصالات في مصر تطورات جذرية تسهم في تحسين البنية الرقمية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي مشروع الرقم القومي العقاري كإضافة نوعية لعمليات تنظيم السوق العقاري وتحسين التعاملات فيه، وذلك من خلال تخصيص رقم فريد لكل عقار ليصبح مثل “الرقم القومي للمواطن”، مما يسهل من عمليات تسجيل العقارات ويمنع التلاعب بالعناوين، ويعزز من مرجعية الدولة للتعاملات العقارية.

مشروع الرقم القومي العقاري خطوة نحو تحسين تنظيم السوق العقارية

أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتداول العقارات في مصر، حيث يهدف إلى القضاء على المشكلات التقليدية مثل ازدواجية العناوين وتعزيز الرقابة على السوق العقاري، وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يوفر لكل عقار في مصر رقمًا عقاريًا قوميًا فريدًا يميزه عن غيره، سواء كان العقار سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا، ويُعد هذا الرقم مرجعية موحدة ومعتمدة لدى كافة جهات الدولة، كما ذكر أن الوزارة انتهت من تسجيل 30 مليون وحدة عقارية من أصل 39 مليون وحدة مستهدفة، مما يعكس حجم الإنجاز المحقق في وقت وجيز.

تعزيز التحول الرقمي من خلال منصة مصر الرقمية

في سياق التحول الرقمي، كشف الوزير عن جهود تطوير منصة “مصر الرقمية”، التي تُتيح حاليًا أكثر من 35 خدمة حكومية أساسية تشمل خدمات المرور، النيابة، البريد، والتموين، وتعمل الوزارة على توسيع نطاق الخدمات المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، هذا التحول يوفر خدمات أسرع وأكثر شفافية للمستخدمين ويقلل من وقت المعاملات الحكومية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وخدمة المواطنين بشكل أكثر تطورًا من خلال أدوات تقنية حديثة مثل الدفع الإلكتروني والتوثيق الذكي.

تطور البنية التحتية للاتصالات وتحسين الإنترنت في مصر

سلط الدكتور عمرو طلعت الضوء على تطورات البنية التحتية للاتصالات بما في ذلك إحلال الكابلات النحاسية بأخرى من الألياف الضوئية، خصوصًا في قرى مبادرة “حياة كريمة”، مما يساعد في توفير سرعات إنترنت فائقة لأكثر من 60 مليون مواطن، ولقد حصلت مصر على جائزة “أسرع إنترنت ثابت في إفريقيا” من شركة Ookla تقديرًا لهذه الجهود، أيضًا تحدث الوزير عن زيادة عدد مراكز الخدمات الرقمية العالمية في مصر إلى ثلاثة أضعاف خلال ثلاث سنوات، مما يعزز مكانة مصر كمركز تكنولوجي إقليمي.

كما أشار الوزير إلى مستقبل قطاع الاتصالات في مصر، مبينًا أن إطلاق خدمات الجيل الخامس يمثل مرحلة حاسمة، حيث سيسهم الجيل الجديد في تمكين المدن الذكية والصناعات الكبرى من استخدام تكنولوجيا متقدمة، مما يدعم الاقتصاد الرقمي ويوفر فرصًا جديدة للنمو، وفي مجال تنمية المهارات، أطلقت الوزارة عدة مبادرات تدريبية مجانية تهدف إلى تمكين الشباب وإعدادهم للمنافسة في السوقين المحلي والعالمي، سواء عبر العمل التقليدي أو الحر، ما يسهم في خلق بيئة عمل مبتكرة وداعمة.