المالية: 3.119 تريليون جنيه إيرادات مستهدفة في الموازنة الجديدة لمصر

تسعى الحكومة المصرية من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025/2026 إلى تحقيق طفرة في الإيرادات المستهدفة لتصل إلى نحو 3.119 تريليون جنيه، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.8% مقارنة بإيرادات العام السابق التي قدرت بـ2.625 تريليون جنيه. يأتي ذلك ضمن إطار سياسة شاملة تهدف إلى تحسين النشاط الاقتصادي، مع تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان توزيع الأعباء الضريبية بشكل عادل.

إجمالي الإيرادات المستهدفة بالموازنة الجديدة

تبلغ إيرادات الموازنة الجديدة نحو 3.119 تريليون جنيه، مرتفعة بمقدار 494.442 مليار جنيه عن العام السابق؛ ما يعكس زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 18.8%. تشمل هذه الإيرادات مجموعة متنوعة من المصادر، أهمها الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة، مثل الضرائب على الدخل، والقيمة المضافة، والجمارك، والضرائب العقارية. كما تتضمن الموازنة الجديدة إيرادات أخرى مثل المنح الخارجية والمحلية، والفوائض المحققة من المؤسسات الاقتصادية وشركات القطاع العام والخاص، إلى جانب العائدات الناتجة عن الخدمات الحكومية المختلفة، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

دور النشاط الاقتصادي في تعزيز الإيرادات المستهدفة

تهدف الحكومة إلى ربط الإيرادات بالنشاط الاقتصادي وتعزيز استغلال الموارد غير المستثمرة حاليًا في الاقتصاد المصري. يعد تحسين الإدارة الضريبية جزءًا مهمًا من هذه الخطة، حيث يتم العمل على جعلها أكثر شمولًا وكفاءة؛ لضمان تحصيل الضرائب المستحقة دون التأثير السلبي على الفئات الأكثر احتياجًا. تسعى هذه الجهود لتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة عائدات الدولة، بحيث يتماشى النمو الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية، وهو ما يدعم مستويات الإنفاق الحكومي الضروري لتلبية احتياجات المواطنين.

تفصيل مصادر الإيرادات في الموازنة

تتعدد مصادر الإيرادات التي يعتمد عليها مشروع الموازنة العامة لعام 2025/2026. تشمل الإيرادات الضريبية، التي تمثل الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات، أنواعًا متعددة مثل الضرائب على الأرباح التجارية والشخصية، والضرائب العقارية، والجمارك، والضرائب على القيمة المضافة. إلى جانب ذلك، تسهم المنح الخارجية والداخلية وإيرادات هيئات القطاع العام والاقتصادي والخدمات الحكومية في توفير الدعم الإضافي لإيرادات الدولة. تعكس هذه المصادر المتنوعة إطارًا متكاملًا لتوسيع قاعدة الإيرادات الحكومية وضمان تحقيق الأهداف المالية التي تعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ختامًا، يعكس مشروع الموازنة الجديدة رؤية واضحة لتحقيق التوازن بين تعزيز إيرادات الدولة ودعم النشاط الاقتصادي، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وضمان توزيع عادل للأعباء المالية. من المتوقع أن تسهم الإيرادات المحققة في دعم خطط التنمية والتحسين المستدام للقطاعات الحيوية، بما يخدم النمو المستهدف لمصر خلال السنوات المقبلة.