«جهود بارزة».. المشاط تستعرض تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات لتعزيز الاقتصاد المستقر

تُواصل مصر تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات العالمية، وتُدير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هذا الجهد بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختلفة. ويهدف البرنامج إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الهيكلية وتحقيق النمو المستدام من خلال إجراءات وسياسات مدروسة تستند إلى الابتكار وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.

الإصلاحات الهيكلية ودورها في استقرار الاقتصاد المصري

تُعد الإصلاحات الهيكلية حجر الزاوية في تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركتها في مؤتمر علمي بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جهود الدولة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأوضحت أن مصر تبنّت منذ سنوات سياسات إصلاح شاملة أظهرت نتائج إيجابية، مما دفع مؤسسات دولية كالبنك وصندوق النقد الدولي لتحسين توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي خفّضت توقعاتها للعديد من الاقتصادات الأخرى نتيجة لتراجع الأداء الاقتصادي العالمي.

مكونات النمو الاقتصادي المصري وأبرز القطاعات المستفيدة

رغم إيجابية المؤشرات العامة للنمو الاقتصادي، إلا أن التركيز الأهم ينصب على مكونات هذا النمو والقطاعات المستفيدة منه. في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتي سجلت معدل نمو بلغ 17.74%، إلى جانب قطاعات النقل والتخزين والسياحة وتكنولوجيا المعلومات التي أثبتت قدرتها على دعم الاقتصاد. تُسهم هذه القطاعات بفعالية في تعزيز الإنتاجية وتوسيع قاعدة الاقتصاد عبر استراتيجيات واضحة تستهدف التصدير وزيادة الاستثمارات.

برنامج الإصلاحات الهيكلية ومساهمته في الاقتصاد الأخضر

تركّز الدولة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية شاملة تتواءم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. يشمل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ثلاث محاور رئيسية تتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وقد نجحت الدولة بالفعل في تنفيذ أكثر من 86 إجراءً خلال عام واحد، من بينها تعديلات قانون المالية العامة لتحديد سقف ديون الحكومية، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وإلغاء الإعفاءات الضريبية لاجتذاب المزيد من التمويلات الأجنبية.

تتعاون وزارة التخطيط مع شركاء دوليين مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث حصلت مصر على دعم مالي بقيمة مليار يورو بنهاية 2024. وتواصل جهودها لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي بمساندة مالية تصل إلى 4 مليارات يورو، تُخصص لتحفيز بيئة الاستثمار وتحقيق التوازن المالي. تعمل الوزارة أيضًا على إعداد سردية وطنية تحقق المواءمة بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

تُظهر الإنجازات الاقتصادية قدرة السياسات الهيكلية المصرية على بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يواكب المتغيرات العالمية، ويحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا.