رانيا المشاط تستعرض البرنامج الوطني للإصلاحات لتعزيز استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية

تشهد مصر تحولات اقتصادية كبيرة بفضل جهود الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، حيث ركزت الدولة على تحسين المؤشرات الاقتصادية من خلال سياسات شاملة تحفز النمو الاقتصادي المستدام، وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التنافسية، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية المعقدة.

الإصلاحات الهيكلية في مصر تدعم استقرار الاقتصاد الكلي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا هامًا في برنامج الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، بهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة الاختلالات الهيكلية، كما أشارت إلى أن المنظمات الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أشادت بفعالية السياسات الاقتصادية المصرية، مما أدى إلى رفع توقعات النمو للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الاقتصاديات العالمية من تباطؤ النمو بسبب التحديات الدولية.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من الإصلاحات الهيكلية هو بناء اقتصاد مستدام قائم على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار، وتوطين الصناعة، حيث حقق الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، بجانب قطاعات أخرى مثل السياحة والنقل والاتصالات، مما يعكس نجاح الإجراءات الحكومية في دعم الإنتاجية وتحقيق التوجه نحو التصدير.

برنامج الإصلاحات الهيكلية: الأولويات والسياسات

يمثل برنامج الإصلاحات الهيكلية أحد الأولويات القصوى للحكومة المصرية حتى عام 2027، حيث يشمل عدة محاور رئيسية تتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذ البرنامج بالشراكة مع وزارات الدولة ومؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ونتيجة لذلك تمكنت الدولة من تنفيذ 86 إجراءً هيكليًا خلال العام الماضي فقط، بما في ذلك تعديلات قانون المالية العامة وتطوير موازنة البرامج والأداء.

التنسيق مع الشركاء الدوليين هو أيضًا جزء أساسي من استراتيجية الدولة، حيث حصلت مصر على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لتنمية الموازنة العامة، كما تعمل الوزارة على إنهاء المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك لتنفيذ مزيد من إجراءات الإصلاح المالي وتحفيز بيئة الاستثمار، وهو ما يدعم مرونة الاقتصاد المصري.

مستقبل النمو والتنمية الاقتصادية في مصر

في إطار رؤية مصر 2030، تواصل الحكومة التركيز على تنفيذ سردية تنموية اقتصادية متكاملة تستهدف تحقيق المواءمة بين برنامج الحكومة والمتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث يتناول هذا النموذج التحول نحو استدامة النمو عبر تعزيز التجارة، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وضمان تطبيق سياسات مالية مستقرة، ويعد تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في إطار رؤية طويلة المدى حجر الأساس في أهداف الإصلاحات الهيكلية.

من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال، يمكن لمصر أن تسهم في خلق اقتصاد قوي ومتنوع قادر على امتصاص الصدمات الاقتصادية الناجمة عن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مما يسهم في ترسيخ مكانتها كواحدة من الاقتصادات الواعدة في المنطقة.