شوف ده الخبر: افتتاح مصنع لمواسير الدكتايل باستثمارات صينية 150 مليون دولار

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بافتتاح مصنع “شين شينج” الصيني لإنتاج مواسير الدكتايل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يُعد هذا المشروع استثمارًا بارزًا بقيمة 150 مليون دولار، ويمثل خطوة كبيرة نحو توطين هذه الصناعة وتسريع التنمية الاقتصادية من خلال خفض فاتورة الاستيراد وتقوية البنية التحتية الوطنية، فضلًا عن تعزيز فرص التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

افتتاح مصنع مواسير الدكتايل يعزز الاقتصاد الوطني

يساهم مصنع “شين شينج” بشكل جوهري في تحسين الاقتصاد المصري عبر تقليل الاعتماد على استيراد المواسير الدكتايل، وهي منتجات حيوية في مشاريع البنية التحتية والإسكان القومي. يُعد افتتاح المصنع جزءًا من خطة الحكومة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، مع التركيز على توسيع الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية. ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تسريع عملية تطوير المناطق الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يساعد على تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز لوجستي عالمي يدعم سلاسل الإمداد الدولية.

دور الهيئة الاقتصادية في دعم المستثمرين

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على تكامل الجهود بين المستثمرين والهيئة الصناعية، حيث تم تسهيل كافة الإجراءات لتسريع تنفيذ مشروعات مثل مشروع “شين شينج”، والذي تم التعاقد عليه في مارس 2024. ويعد عام 2025 “عام الافتتاحات”، إذ تعمل الهيئة على افتتاح العديد من المشاريع الضخمة الأخرى تعزيزا لدورها في توطين التكنولوجيا وجذب المزيد من الاستثمارات. كما يساعد هذا المنهج على دعم بيئة الأعمال في المنطقة وجعلها وجهة استثمارية متميزة إقليميًا.

تفاصيل مشروع مصنع مواسير الدكتايل

يقع مصنع “شين شينج” داخل نطاق شركة “تيدا مصر” في منطقة السخنة الصناعية، ويمتد على مساحة 270.5 ألف متر مربع. يوفر هذا المشروع 700 فرصة عمل مباشرة و220 فرصة عمل غير مباشرة، مع طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 250 ألف طن من مواسير الدكتايل. واستمع رئيس الوزراء، خلال جولته، لشرح وافٍ من مسؤولي المصنع حول مراحل الإنتاج والتقنيات المستخدمة، معبرًا عن ثقته في التزام الشركة بدعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

يساهم المشروع بإيجابية في تحقيق رؤية مصر 2030، خصوصًا في جوانب تحسين البنية التحتية وتطوير قطاع الصناعة الإقليمي. ومن المتوقع أن يسهم التوسع في هذه النوعية من المشروعات في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية دولية رائدة.