المالية: تخصيص 150 مليار جنيه لدعم الطاقة بموازنة 2025/2026

تعد المخصصات المالية لدعم الطاقة جزءًا أساسيًا من الموازنة العامة للدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث خصصت وزارة المالية نحو 150 مليار جنيه لدعم الطاقة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، وتشمل هذه المخصصات دعم المواد البترولية والكهرباء، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الضغط على الخزانة العامة.

مخصصات دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2025/2026

بلغت تقديرات دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 نحو 75.033 مليار جنيه، وهو انخفاض كبير مقارنة بمخصصات العام المالي السابق 2024/2025 والتي بلغت 154.499 مليار جنيه، مما يشير إلى خفض قيمته نحو 79.466 مليار جنيه؛ أي بنسبة انخفاض تبلغ 51.4%، ويشمل هذا الدعم تحمل الخزانة العامة لأعباء مالية ناتجة عن بيع منتجات بترولية بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها، سواء تلك المنتجة محليًا أو المستوردة من الخارج، كما يغطي هذا المبلغ دعم أنابيب البوتاجاز اللازمة للاستخدامات المنزلية، إضافة إلى دعم المازوت الخاص بالمخابز لضمان ثبات أسعار الخدمات الأساسية.

أهمية دعم الكهرباء في الموازنة العامة

أولت وزارة المالية أهمية كبرى لدعم الكهرباء، حيث بلغت مخصصاتها في موازنة 2025/2026 نحو 75 مليار جنيه مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، ما يمثل زيادة ضخمة قدرها 72.5 مليار جنيه، ويُغطي هذا الدعم الفرق بين تكاليف إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها للمستهلكين، الأمر الذي يساهم في التخفيف من أعباء المواطنين، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بالظروف الاقتصادية العالمية، كما يعكس هذا النمو الكبير في دعم الكهرباء حرص الدولة على استمرار الخدمة بجودة عالية وتكلفة معقولة.

الدلالات الاقتصادية لمخصصات دعم الطاقة

تشير مخصصات دعم الطاقة في الموازنة العامة إلى استراتيجية الحكومة في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية، ويعكس الخفض الكبير في دعم المواد البترولية توجه الدولة نحو ضبط هيكل الإنفاق العام، بينما توضح الزيادة الضخمة في دعم الكهرباء التزام الدولة بتمكين المواطنين من الوصول المستدام إلى خدمات الطاقة المتجددة، كما يؤكد ذلك التوجه نحو تعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية مع مراعاة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية.

في النهاية، تعتبر هذه المخصصات ركائز رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المجتمعي، حيث تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية ضمن رؤية شاملة ومستدامة.