«ارتفاع قياسي» للذهب محليًا وعالميًا.. بيانات التضخم الأمريكي تكشف الأسباب!

تشهد أسعار الذهب في السوق المصرية هذه الأيام تقلبات ملحوظة، بالتزامن مع مستجدات الأسواق العالمية وتأثيرها الكبير على الأسعار المحلية. يأتي هذا في ظل حالة من الترقب لبيانات التضخم الأمريكية التي تُعد من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي على أسعار الذهب في السوقين المحلية والعالمية.

أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، حيث أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا وصل إلى 4625 جنيهًا، بزيادة قدرها 20 جنيهًا مقارنة بأمس. وبالنسبة لباقي الأعيرة، فقد سجل: عيار 24 سعر 5286 جنيهًا، عيار 18 وصل إلى 3964 جنيهًا، بينما بلغ عيار 14 نحو 3084 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 37000 جنيه.
أما على المستوى العالمي، فقد شهدت أسعار الأوقية الذهبية ارتفاعًا بلغ 7 دولارات لتصل إلى مستوى 3245 دولارًا؛ ويأتي هذا التغير بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال فترة التقلبات الاقتصادية.

تراجع سابق في أسعار الذهب وتأثير الاتفاق الأمريكي الصيني

خلال الفترة الأخيرة، سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا نتيجة إعلان تفاهم تجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4605 جنيهات بعد أن كان 4715 جنيهًا. كذلك، تراجعت أسعار الأوقية عالميًا إلى 3215 دولارًا قبل أن تستقر عند مستوى 3238 دولارًا. وبحسب التقرير الصادر عن منصة “آي صاغة”، فإن ارتفاع قيمة الدولار وتعزيز استقرار الأسهم العالمية كان لهما تأثير كبير على انخفاض أسعار الذهب.
وقد ساهم الاتفاق الأمريكي الصيني في تخفيف حدة التوترات التجارية بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية، حيث قامت الولايات المتحدة بتقليص رسوم الاستيراد من نسبة 145% إلى 30%، بينما خفضت الصين رسومها من 125% إلى 10%، مما أدى إلى تهدئة الأجواء الاقتصادية مؤقتًا.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب في ظل التضخم

تترقب الأسواق المالية العالمية حاليًا صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، وهو عامل حاسم لتوقع اتجاهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ووفقًا للتوقعات، إذا أظهرت البيانات معدلات تضخم أقل من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز أسعار الذهب مؤقتًا. أما إذا أظهرت البيانات زيادة في التضخم، فمن المتوقع أن تواصل أسعار الذهب تراجعها بسبب زيادة عوائد السندات.
من جانبه، قام بنك سيتي بتخفيض السعر المستهدف للذهب خلال الأشهر الثلاثة القادمة من 3500 دولار للأوقية إلى 3150 دولارًا، مشيرًا إلى استقرار الأسعار في نطاق 3000 إلى 3300 دولار، مع استمرار الطلب عبر صناديق الاستثمار المتداولة. مع ذلك، قد يؤثر ضعف الطلب على المجوهرات وزيادة المعروض في الأسواق على أسعار الذهب في المستقبل القريب.
ختامًا، تبقى التقلبات الحالية في أسعار الذهب فرصة جذب للمستثمرين الذين يبحثون عن استقرار استثماراتهم، فيما يواصل المستثمرون متابعة تأثير السياسة النقدية وتطورات الأسواق العالمية على السوق المحلية والإقليمية للذهب.