المالية: 679.1 مليار جنيه أجور وتعويضات العاملين في موازنة 2025-2026

أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، حيث بلغت نحو 679.1 مليار جنيه مقابل 575 مليار جنيه في العام المالي السابق؛ أي بزيادة ملحوظة نسبتها 18.1%. وتشمل هذه المخصصات تمويل أجور ومكافآت العاملين، إضافة إلى الحوافز والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها الموظفون بموجب القواعد المحددة دون تجاوزها.

زيادة الأجور في موازنة 2025/2026

تشهد موازنة العام المالي 2025/2026 زيادة كبيرة في بند الأجور والمكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية، حيث سيستفيد من هذه الزيادة حوالي 4.5 مليون موظف. وقد تم تخصيص الحزمة الاجتماعية لهذه الفئات، التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7,000 جنيه شهريًا للأدنى في الفئات الوظيفية، كما تم تحديد زيادة في العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

أما الحافز الإضافي، فسوف يشمل زيادة قيمتها 700 جنيه لجميع الموظفين سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غيرهم، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للعاملين وتخفيف الأعباء عليهم. يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة المتواصلة لتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تسهم في تحسين الواقع المعيشي.

تعيينات جديدة لدعم الجهات الحكومية

تعتزم الحكومة تنفيذ خطة شاملة لتعيين موظفين جدد في مختلف القطاعات الحيوية لتغطية العجز القائم. تشمل هذه التعيينات 75 ألف معلم مساعد، منهم 30 ألف سنويًا، و25 ألف متبقٍ من خطط العامين الماضيين بمديريات التربية والتعليم، بجانب 20 ألف معلم في الأزهر الشريف. أيضًا، سيتم تعيين 60 ألف معلم بنظام الحصة لسد احتياجات التعليم، بالإضافة إلى تعيين 30 ألف مكلف من الأطباء والتمريض سنويًا، ما يعزز قطاع الصحة العامة.

إلى جانب ذلك، ستتم إضافة 10 آلاف وظيفة أخرى في جهات الدولة المختلفة، مع تحسين الظروف الوظيفية في المؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية، مما يعزز الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق الاستقرار في القطاعات الحيوية للدولة.

التوجيهات بتحسين المعاشات ومنظومة الأجور

في إطار توجيهات القيادة السياسية، تستهدف الحكومة تحسين منظومة الأجور والمعاشات بما ينسجم مع الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية. تسعى الدولة إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأثر الاقتصادي على المواطنين، خصوصًا مع توجهها نحو تعزيز الرواتب والحوافز، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المخصصات المالية.

إن تركيز الموازنة الجديدة على تحسين الأجور وتوسيع فرص التوظيف يعزز من القوة الاقتصادية للبلاد ويضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي. ومن خلال المخصصات الضخمة للأجور والتعيينات المخطط لها، تأمل الحكومة في تحقيق نقلة نوعية في قطاع العمل العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.