«مرتبات مايو».. موعد صرف رواتب مايو 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

يعد موعد صرف مرتبات مايو 2025 من أهم الموضوعات التي تشغل بال العاملين في الجهاز الإداري للدولة عقب إعلان وزارة المالية عن الجدول الزمني الرسمي لصرف الرواتب، إذ تسعى الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين عبر إقرار زيادات جديدة في الرواتب ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الاجتماعية، تلك الخطوات تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى رفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة تحديات الحياة اليومية.

موعد صرف مرتبات مايو 2025

أعلنت وزارة المالية عن تعديل موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بحيث تبدأ العملية رسميًا يوم 22 أبريل بدلًا من الموعد المعتاد يوم 24 من الشهر، وأكدت الوزارة أن هذا التعديل جاء لتسهيل عملية صرف الرواتب وتخفيف الأعباء على الأجهزة التنفيذية والموظفين على حد سواء، ووفقًا للخطة الزمنية الجديدة، سيتم تخصيص خمسة أيام لصرف الرواتب، ثم ثلاثة أيام إضافية لصرف المستحقات المتأخرة والمزايا المالية الأخرى، هذا الإجراء يهدف إلى ضمان السلاسة في الأداء المالي وتحقيق أقصى استفادة للعاملين بالقطاع الحكومي.

تفاصيل الحد الأدنى للأجور في مايو 2025

تم الإعلان رسميًا عن تفاصيل الحد الأدنى للأجور الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من مايو 2025، والذي تم تصميمه لتلبية احتياجات الموظفين عبر تحسين مختلف المستويات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة، يبدأ الحد الأدنى من 6000 جنيه للدرجة الوظيفية السادسة، وصولًا إلى 12200 جنيه للدرجة الممتازة، هذا القرار جزء لا يتجزأ من الجهود الحكومية الرامية لدعم الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين، يهدف الجدول الجديد إلى توفير حياة كريمة للعاملين وتعزيز الانسجام الوظيفي في بيئات العمل المختلفة.

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجور
الدرجة السادسة 6000 جنيه
الدرجة الخامسة 6500 جنيه
الدرجة الرابعة 7000 جنيه
الدرجة الثالثة 7500 جنيه
الدرجة الثانية 8000 جنيه
الدرجة الأولى 8200 جنيه
درجة المدير العام 9200 جنيه
الدرجة العالية 10200 جنيه
الدرجة الممتازة 12200 جنيه

تأثير زيادات مرتبات العاملين

تسعى الحكومة من خلال تطبيق الزيادات المالية الجديدة إلى تحقيق آثار إيجابية على حياة الموظفين في القطاع الحكومي، إذ ستساهم هذه الخطوة في زيادة القوة الشرائية للأسر، كما ستساعد على تقليل الأعباء المتعلقة بمصاريف التعليم والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، ذلك بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين العاملين وأماكن عملهم من خلال تحسين الرضا الوظيفي ومواكبة التطورات الاقتصادية، التعديلات المستمرة على هياكل الرواتب تنسجم مع رؤية الدولة لتحسين حياة كل فرد مع توجيه دعم حكومي مباشر.