هل يقرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة اليوم أم يلمح لخفضها مع ارتفاع المخاطر الاقتصادية؟

من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المرتقب اليوم، ما يمنحه وقتاً لدراسة تأثير السياسات التي ينفذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد الأميركي. يواجه الاقتصاد حالياً ضغوطاً تضخمية متزايدة مع مخاوف الركود والحرب التجارية، مما يثير تساؤلات حول استراتيجية الفيدرالي المستقبلية للتعامل مع هذه التحديات.

تأثير الحرب التجارية على سياسة الفيدرالي

تلقي الحرب التجارية المستمرة والتوترات الجيوسياسية بثقلها على الاقتصاد الأميركي. فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية أدت إلى زعزعة ثقة المستهلكين وأثارت توقعات بشأن ارتفاع معدل التضخم. على الرغم من تأجيل بعض الرسوم الجمركية، لم تتضح حتى الآن التأثيرات النهائية لهذا الصراع التجاري. نتيجة لذلك، يبدو من المرجح أن يعتمد صانعو السياسات نهج “الانتظار والترقب”، حيث يظلون مترددين في تحديد مسار نهائي للسياسة النقدية. يُذكر أن مخطط الفيدرالي الأخير أشار إلى تخفيضين للفائدة خلال 2025، مع تغيّر كبير في المعطيات منذ بداية العام.

التوقعات الاقتصادية وآفاق النمو

تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تباطؤ واضح في النمو، حيث تراجعت ثقة المستهلكين وأظهرت الأسواق المالية خسائر متزايدة. قد تشهد توقعات الفيدرالي الاقتصادية مراجعات انخفاضية للنمو وارتفاع توقعات التضخم في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية. يبدو منطقياً أن يتمسك الفيدرالي بخيار إبقاء الفائدة دون تغيير حالياً، مع مراعاة أي تطورات محتملة قد تؤثر على سوق العمل ومستوى التضخم.

تصريحات باول وأثرها على الأسواق

تتوجه أنظار المستثمرين إلى تصريحات جيروم باول في المؤتمر الصحفي المرتقب، حيث يسعون للحصول على تطمينات بشأن استمرارية دعم الفيدرالي للاقتصاد إذا دعت الحاجة. من المتوقع أن يؤكد باول على قدرة السياسة النقدية الحالية في تحقيق الاستقرار. كما سيبحث المستثمرون في تقييمه للتعريفات الجمركية كعامل مؤقت أو مستدام في رفع الأسعار. ستكون نبرة باول محركاً رئيسياً لردود الفعل في الأسواق، حيث قد تعكس تصريحاته مستويات جديدة من التفاؤل أو الحذر.

تظل استراتيجية الفيدرالي قيد الترقب وسط تزايد التحديات الاقتصادية، بينما يستمر الغموض المحيط بسياسات ترامب التجارية في تشكيل مسار الاقتصاد الأميركي.