«ركود حاد» يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. رئيس الشعبة: المبيعات تراجعت 50%

شهدت سوق الأجهزة الكهربائية في مصر تغييرات عديدة في الأسعار نتيجة المتغيرات الاقتصادية التي أثّرت بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، حيث تحدث أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن ارتفاع طفيف في الأسعار لم يتجاوز 3%، بجانب تأثير أسعار الوقود الأخيرة، بينما تبقى حالة الركود المسيطرة على السوق عاملاً رئيسياً بتراجع القوة الشرائية بما يتراوح بين 40% و50%.

تأثير سعر الدولار على سوق الأجهزة الكهربائية

يتحكم سعر الدولار بشكل رئيسي في تحديد أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر، حيث تعتمد السوق بنسبة تتراوح بين 65% و70% على استيراد المستلزمات والخامات من الأسواق العالمية، ومع تقلبات الدولار أمام الجنيه في البنوك غالبًا ما تتغير أسعار السلع بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى ذلك تلعب تكلفة الشحن البحري دورًا كبيرًا في زيادة التكاليف الإجمالية، مما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار التي يتحملها المستهلكون، ومن هنا تأتي ضرورة مراقبة الأسواق لتجنب استغلال بعض التجار الذين قد يرفعون الأسعار بنسب غير مبررة.

توقعات أسعار الأجهزة الكهربائية في المستقبل

في ظل الحالة الاقتصادية الحالية، تشير التوقعات إلى أن أسعار الأجهزة الكهربائية قد تظل مستقرة خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استقر سعر صرف الدولار في البنوك، وهو ما أكده أشرف هلال، موضحًا أن أي استقرار اقتصادي سينعكس إيجابيًا على السوق، مما يؤدي إلى تخفيف التكاليف عن المستهلكين، لكن تبقى العوامل الخارجية مثل أسعار الطاقة والشحن المؤثر الرئيسي في التنفيذ الفعلي لهذا الاستقرار، مما يجعل السوق بحاجة إلى مراقبة دائمة ودعم حكومي لضبط الأسعار ومنع الجشع التجاري.

أسعار الأجهزة الكهربائية الحالية

شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية زيادات طفيفة، حيث تختلف الأسعار حسب النوع والموديل والجودة، فعلى سبيل المثال، يبدأ سعر التكييفات المتوفرة في السوق من 25 ألف جنيه تقريبًا، بينما تتراوح أسعار المراوح بين 500 إلى 4 آلاف جنيه، أما الثلاجات فيبدأ سعرها عند حدود 15 ألف جنيه، وتُظهر هذه التفاوتات نتائج واضحة للمتغيرات التي طرأت على السوق المحلي خلال الأشهر الماضية، مما يجعل التسوق لهذه السلع يتطلب دراسة دقيقة للميزانية والاحتياجات.

في النهاية، تعد مراقبة سوق الأجهزة الكهربائية أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل حالة الركود وزيادة الأسعار التي تواجهه، ويبقى ضبط الأسواق واستقرار سعر الدولار من أبرز الحلول المقترحة لضمان توازن السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.