«صكوك وسندات».. الحكومة تدرس إصدار أدوات تمويل جديدة للمصريين بالداخل والخارج

في ظل الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية، تعمل وزارة المالية المصرية على تنفيذ استراتيجيات شاملة ومتنوعة تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، خفض المديونية الحكومية، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وتشمل هذه الجهود إطلاق أدوات تمويلية جديدة مثل الصكوك والسندات للمصريين في الداخل والخارج، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لتشجيع الاستثمار وتحفيز الأعمال في مصر.

أهمية طرح الصكوك والسندات للمصريين في الداخل والخارج

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة تدرس طرح صكوك محلية وسندات تستهدف المصريين بالداخل والخارج، كأداة تمويلية مبتكرة تدعم استراتيجية خفض الدين العام. تهدف هذه الخطوة إلى جذب استثمارات المصريين بالخارج وتشجيعهم على المشاركة في تمويل المشروعات الوطنية. كما تساهم في توفير مصادر تمويل آمنة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني، مع تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي. وقد شهدت الفترة الماضية تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار، مع استهداف خفض إضافي يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

تلعب السياسات الحكومية دوراً محورياً في دعم القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية. وفقاً لتصريحات وزير المالية، استحوذ القطاع الخاص على 60٪ من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مع معدل نمو سنوي بلغ 80٪. يعكس هذا التوسع الكبير اعتماد الحكومة على تسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية، وتقديم حزم تحفيزية مباشرة للقطاعات الصناعية، التصديرية، والسياحية. كما تمت مضاعفة المخصصات المستهدفة للأنشطة الاقتصادية في الموازنة الجديدة بمقدار 78 مليار جنيه؛ لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

مزايا تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لتحفيز الاستثمار

العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية والجمارك يعد أحد أعمدة سياسة الحكومة الاقتصادية، حيث تم تنفيذ 20 إجراء ضريبي و30 إجراء جمركي لتحفيز الاستثمار وتقليل تكاليف الإنتاج. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، تقليل الأعباء الإدارية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات. الجدير بالذكر أن الإيرادات الضريبية حققت زيادة بنسبة 38٪ خلال العشرة أشهر الماضية، ما يُظهر نجاح الجهود الحكومية في تحسين الإدارة المالية وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي.

تعمل الحكومة المصرية بخطى مدروسة لتحقيق التوازن الاقتصادي بين خفض الدين وتحفيز الاستثمار، مع التركيز على تعبئة الموارد المحلية والاستفادة من دور المغتربين للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، مما يفتح المجال أمام نمو اقتصادي متكامل ومستدام يناسب تحديات المرحلة.