التضخم في مصر يرتفع مجددًا مسجلًا 13.6% في شهر مارس الماضي

التضخم في مصر يشهد ارتفاعاً مستمراً، فقد سجّل معدل التضخم السنوي 13.6% خلال شهر مارس 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير، وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هذا الارتفاع يعكس الضغوط الاقتصادية المتزايدة في الدولة والتي أثّرت على الأسعار بشكل مباشر، لا سيما في قطاع الغذاء والمشروبات، مما أثر على الأوضاع المعيشية للأسر المصرية.

أسباب التضخم في مصر

تشير البيانات إلى أن هناك عوامل متعددة تقف وراء ارتفاع معدل التضخم في مصر. أهمها:

• زيادة أسعار المواد الغذائية، وخصوصاً مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 8.1%.
• ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.3%.
• قفزة في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.2%.
• ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة كبيرة وصلت إلى 76.7%.
• زيادة ملحوظة في أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 7.9%.

من جانب آخر، ارتفعت أسعار المشروبات الغازية والمياه المعدنية بنسبة 31%، مما أثّر على استهلاك الطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل خاص.

التفاوت بين المدن والريف في معدلات التضخم

أظهرت الإحصاءات أن التضخم تأثر بشكل مختلف بين المناطق الحضرية والريفية. فقد بلغ معدل التضخم السنوي في مدن مصر 13.6% خلال مارس الماضي، بينما استقر في ريف مصر عند نسبة أقل قليلاً وصلت إلى 12.5%. يعكس ذلك التفاوت اختلاف الأنماط الاستهلاكية والتأثيرات الاقتصادية بين المناطق المختلفة في مصر.

التوقعات لمستقبل التضخم في مصر

من المتوقع أن تواجه مصر تحديات جديدة تتعلق بالسيطرة على التضخم. بعض التقارير تشير إلى احتمالية تراجع التضخم تدريجياً في الأشهر المقبلة، إذا اتخذت الحكومة والبنك المركزي خطوات فعالة لتثبيت الأسعار. ومن الإجراءات المحتملة:

1. تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.
2. تعزيز المخزون الإستراتيجي للسلع الأساسية للحد من تقلبات الأسعار.
3. ضبط سياسات استيراد السلع لتخفيف العبء الاقتصادي.

يبقى ملف التضخم أحد أكبر التحديات الاقتصادية في مصر، ويحتاج لسياسات قوية ومتدرجة لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز استدامة الاقتصاد.